كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع أعداد الأجانب العاملين في مصر بنسبة 7.2% خلال 2025، لتسجل 21973 أجنبيًا، مقابل 23683 أجنبيًا خلال 2024، بانخفاض 1710 عاملين.
وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من العمالة الأجنبية، بنحو 21462 أجنبيًا، بما يمثل 97.7% من إجمالي العاملين الأجانب، مقابل 511 أجنبيًا فقط في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام.
وعلى مستوى الجنسيات، تصدرت الدول الأوروبية قائمة الأجانب العاملين في مصر، بإجمالي 10260 أجنبيًا، يمثلون 46.7% من الإجمالي، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 6801 أجنبي، بنسبة 31%، فيما جاءت الدول الأقيانوسية، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وغيرها، في ذيل القائمة بنحو 122 أجنبيًا فقط، بما يعادل 0.6%.
وعلى صعيد التوزيع المهني، استحوذ كبار المسؤولين والمديرين على النسبة الأكبر من العمالة الأجنبية في مصر، بنحو 7386 أجنبيًا، يمثلون 33.6% من الإجمالي، يليهم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بنحو 5435 أجنبيًا، بنسبة 24.7%، ثم الحرفيون ومن إليهم بنحو 3893 أجنبيًا، بما يعادل 17.7%.
وكشفت البيانات عن اختلاف واضح في التركيبة المهنية بين القطاعات، إذ تصدر الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية قائمة العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام، بنحو 349 أجنبيًا، يمثلون 68.3% من إجمالي العاملين الأجانب بهذه القطاعات، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بنحو 102 أجنبي، بنسبة 20%، ثم الحرفيون ومن إليهم بنحو 11 أجنبيًا، بنسبة 2.1%.
في المقابل، عكس القطاع الخاص والاستثماري التركيبة المهنية الإجمالية للعمالة الأجنبية، مع تصدر كبار المسؤولين والمديرين بنحو 7284 أجنبيًا، يمثلون 33.9% من إجمالي العاملين الأجانب بالقطاع، يليهم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بنحو 5086 أجنبيًا، بنسبة 23.7%، ثم الحرفيون ومن إليهم بنحو 3882 أجنبيًا، بما يعادل 18.1%.
