أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل (FTSE Russell) خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.
وقالت البورصة المصرية إن هذا التطور يعكس قدرة السوق على استيفاء المتطلبات الدولية، مدعومًا بقاعدة متنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
الخروج من قائمة الترقب شهادة ثقة جديدة
وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية.
وأوضح رضوان أن قوة أي سوق مالي لا تقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته والتعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
السوق المصري أثبت قدرته على التعامل مع الضغوط
وأشار إلى أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات والمتغيرات، والتي شكلت اختبارًا عمليًا لقدرته على التعامل مع الضغوط واستيعاب الصدمات والاستمرار في النمو.
وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة من الشركات المدرجة بمختلف الأحجام والقطاعات ونماذج الأعمال، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها، موضحًا أن هذه الشركات تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
3 شركات مصرية تتجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال
وأشار رضوان إلى نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال، وهي مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
البورصة تستهدف زيادة قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال العالمية
وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير الدولية، وإنما بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير وتعزيز قدرتها على الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
رضوان: الخروج من قائمة الترقب ليس نقطة النهاية
وأوضح رئيس البورصة أن الخروج من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعميق السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
واختتم رضوان بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة سوق المال المصري وقدرته على الصمود والتكيف، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتعزيز حضور الشركات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
