قدّر البنك الدولي انخفاض صادرات القمح العالمية بنحو 6.5 مليون طن على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مع احتمال وصول التراجع إلى 17 مليون طن بحلول بنهاية 2026 إذا استمرت القيود.
ووفقًا لتقرير آفاق أسواق السلع الصادر عن البنك الدولي، اليوم، من المتوقع ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 10% خلال العام الحالي، ثم 7% إضافية في 2027، بسبب تكاليف الطاقة والهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود مع اشتداد ظاهرة النينيو، ما يدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز أسعار أزمة 2022.
ولا تقتصر المخاطر على القمح، إذ أشار التقرير إلى خفض توقعات إنتاج الذرة وفول الصويا عالميًا، بينما تزيد ظاهرة النينيو من حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الأرز، خصوصًا في جنوب وجنوب شرق آسيا.
وأوضح التقرير أن توقعات إمدادات الذرة تراجعت مع ضعف آفاق الإنتاج والاستخدام، رغم استمرار توقعات نمو التجارة، فيما يُتوقع أن تتقلص أساسيات سوق فول الصويا مقارنة بالموسم السابق بفعل انخفاض توقعات الإنتاج وتراجع المخزونات.
أما الأرز، فتواجه توقعاته مخاطر من تغير أنماط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من آسيا، وقد حذر البنك الدولي من أن اجتماع مخاطر المناخ واضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة قد يزيد الضغوط على أسعار الغذاء خلال العامين المقبلين.
الزئبق يتحول إلى ذهب.. هل تنتهي إمبراطورية المعدن الأصفر؟
الأسمدة والطاقة تضاعفان تكلفة الإنتاج
وتتجاوز آثار الأزمة حدود نقص الإمدادات، إذ يتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال 2026، بعد زيادة حادة في أسعار اليوريا مطلع العام، قبل عودة أسعار الأسمدة إلى مستويات 2025 في 2027.
وفي السيناريو السلبي الذي أورده البنك الدولي، قد ترتفع أسعار السلع الغذائية بنحو 12% فوق توقعاته الأساسية إذا تزامنت صدمات الطاقة مع استمرار الهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود واشتداد ظاهرة النينيو، بما قد يدفع الأسعار إلى تجاوز مستويات 2022.
