قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون تعديل، بعد مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026.
وبحسب القرار، راجعت اللجنة التغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وأسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالربع السابق، إلى جانب التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
ويأتي القرار بعد عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بقرار من مجلس الوزراء، إذ أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، قبل أن تقرر تثبيت الأسعار الحالية.
