أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بإلزام شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال الفترة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.
وألزمت الهيئة في كتاب دوري صادر اليوم الجهات المعنية بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية، بما يضمن دقتها وخلوها من الأخطاء والتباينات.
إعادة فتح المنصة لاستكمال بيانات 2026
كما قررت الهيئة إعادة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات المُدخلة منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات اللازمة.
وأكد عزام أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع جودة البيانات المتاحة، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء، والرصد المبكر للمخاطر المحتملة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات الرقابية.
ربط قواعد البيانات ودعم تطوير المنتجات التمويلية
وأضاف أن الالتزام بتحديث البيانات ومراجعتها يدعم الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح معلومات دقيقة ومحدثة تساعد على تطوير المنتجات التمويلية وتلبية احتياجات المتعاملين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بالتوازي مع القرار، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية وتصنيفات السلع والخدمات ومؤشرات السداد والملاءة المالية.
اقرأ أيضًا:
مذكرة بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار
الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين للتحقق من العميل
