تقدر شركة موردور إنتليجنس لأبحاث السوق، أن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية المصرية نحو 6.40 مليار دولار في 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 6.72 مليار دولار في 2026، قبل وصولها إلى 8.41 مليار دولار بحلول 2031.
ويتركز جانب مهم من حجم السوق في المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، إذ استحوذت الفاكهة على 38.5% من السوق الزراعية في 2025، بينما يمثل القمح نحو 10% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، لكنه يستحوذ على نحو 20% من الواردات الزراعية، في مفارقة تعكس الفجوة بين هيكل الإنتاج الزراعي واحتياجات الاستهلاك.
وتظهر الفجوة بصورة أكبر في الحبوب، إذ لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك، بينما يمثل القمح وحده نحو ثلث متوسط السعرات الحرارية اليومية للمصريين، ما يجعل تأمين إمدادات الحبوب أحد أكبر محددات الطلب على الواردات الزراعية.
في المقابل، تحقق مصر إيرادات متزايدة من تصدير المحاصيل الأعلى قيمة، إذ قدرت صادراتها الزراعية بنحو 10.6 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 21% على أساس سنوي، وفق تقديرات التقرير.
وتأتي هذه المعادلة في ظل ضغط مائي حاد، إذ يبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 560 مترًا مكعبًا سنويًا، مقابل حد الندرة المائية البالغ 1000 متر مكعب وفق التعريف المستخدم في التقرير.
تيسيرًا على الممولين.. بدائل لسداد الضرائب العقارية لتفادي صعوبة التسجيل
وتحاول الدولة زيادة كفاءة استخدام المياه والتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، بالتوازي مع مشروعات استصلاح في توشكى والدلتا الجديدة وسيناء، كما يستهدف مشروع لتحديث الري بقيمة 500 مليون دولار تحديث نظم الري في نحو 500 ألف فدان، مع إمكانية تحقيق وفورات مائية تتراوح بين 30% و40%.
وبينما توسعت مصر تاريخيًا في استصلاح الأراضي، ساهم السد العالي في استصلاح أكثر من مليون فدان حتى 1975، وتحويل نحو 700 ألف فدان من نظام الري الحوضي إلى الري الدائم، فإن محدودية المياه تظل قيدًا أساسيًا أمام التوسع الزراعي.
