رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم 26 بندا

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وأشارت في بيان للمصلحة اليوم خلال خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، إلى أنها تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مُعلنة عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي سيمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات الضريبية مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

وفي سياق التحول الرقمي، كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بـضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه وسداد الضريبة (بنسبة 2.5%) إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال التعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.

وأضافت أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، كما أصدرت المصلحة دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية، مع الإعلان عن الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات» واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

أوضحت رشا عبد العال فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لدعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت، أن الحزمة الثانية تشمل، تعديل قانون القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14٪، وإعفاء مدخلات (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من الضريبة، وإخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) لتمكين المصنعين من خصم كافة مدخلات الإنتاج.

واستكمالا للمزايا المقدمة بالحزمة الثانية، عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

كما كشفت رشا عبدالعال عن خطة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية، حيث سيتم إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في: القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد؛ لتوفير مستوى لائق من الخدمة المُميكنة.