وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان عددا من المشروعات الرقمية

أطلق عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدنان فنجري وزير العدل عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل؛ وذلك في احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا لبيان وزارة الاتصالات، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئي للمشروعات التى تتمثل في:

1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.

2- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

3- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق على المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كافة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها، وكذلك إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.

4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وهى أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ومواعيد عملها، كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

5- ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل.

6- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.

7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتهدف إلى حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.

8- خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة، وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح، بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.

9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

10- الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.

11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.

وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها ثلاثة محاور متسقة حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، تضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة وهي خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التي تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق والتصديق.

وتابع أنه في إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين تم إطلاق باقة مكونة من ثلاث خدمات رقمية جديدة الأولى هي إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، والثانية هي الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية بما تتيحه من إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، والثالثة رقمنة خدمات التفتيش القضائي؛ موضحًا أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير حيث تم إتاحة عبر المنصة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية بحيث تقدم الكترونيا.

وذكر طلعت، أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل لا تنفذ في خطوط متوازية فحسب بل تنسجها الوزارتان معا لتتشابك في رؤية جامعة وعدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة، مشيرا إلى الخدمات التي تم اطلاقها في الماضي القريب مثل منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الجنائية.