توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وفي تقرير لها حول مصر، رجحت الوكالة تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو ما يزيد قليلاً عن معدل الاتجاه في مصر.
وتسببت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات البحر الأحمر في تراجع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 2.4% بنهاية العام المالي الماضي من 3.8% بالعام السابق له، وفق بيان صارد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي في وقت سابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو حقيقي خلال العام المالي الحالي 4.2% في ظل التوقعات بتراجع أسعار الفائدة وهدوء التوترات بالمنطقة.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أمس إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.
