هل تقترب مصر من اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال البرنامج الاقتصادي؟

كتبت- شيماء حفظي:
يتوقع محللون أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق قريب لاستئناف مراجعة البرنامج الاقتصادي وضخ شريحتين من قرض الصندوق المعطل، في ظل عدد من المؤشرات الداخلية والخارجية.
ويزور وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، حاليا واشنطن لإجراء مباحثات "جيدة وبناءة وإيجابية" مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لاستعراض خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، حسب بيان من وزارة المالية.

قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن هناك مؤشرات على اقتراب التوافق مع صندوق النقد الدولي، بينها رفع أسعار عدد من الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وبعثة المسؤولين الاقتصاديين المصريين المتواجدة حاليا في واشنطن والوثيقة الجديدة التي طرحتها الدولة والتي ركزت على بيانات موجهة للصندوق ولم تتطرق لمجموعة بريكس التي أصبحت مصر عضوا فيها هذا العام.

ومجموعة بريكس هي تجمع تقوده روسيا والصين ويهدف لتقليل الاعتماد على الدولار. ورفعت الحكومة هذا الشهر أسعار خدمات الكهرباء وبعض وسائل النقل كالمترو في محاولة لتقليل تكلفة الدعم وتخفيف عبء عجز الموازنة.
والتقى الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بالصندوق، فيما أكدت جورجييفا - وفق بيان المالية وتغريدة على تويتر - أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف جنينه، أن هامش مخاطر التخلف عن سداد الدين كان يرتفع خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ الحرب في غزة، لكنه بدأ يتراجع مؤخرا ما يعني أن هناك رسائل طمأنة للأسواق الدولية بشأن مصر ما يعني اقتراب التوصل لاتفاق.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة لمرونة في استئناف المراجعات المؤجلة لبرنامج مصر الاقتصادي، ودعم الولايات المتحدة في ظل زيارة الوفد المصري.

ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف نافع أن مصر بحاجة لزيادة قيمة القرض المقدم من الصندوق ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

وكانت جورجيفا قالت في تصريحات قبل أشهر، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفق ما قاله نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني الثلاثاء، فإن "هذا اللقاء قد يكون بمثابة إعادة الثقة في الاقتصاد وفي مساره، إعادة الثقة في السياسة النقدية وأنها ستحقق مستهدفاتها .. إذا استطاع الوفد أن يبيع للصندوق ولوزارة الخزانة الأمريكية، خططا أكثر تجاوبا وأكثر تجانسا مع مفهوم هذه الكيانات والمؤسسات للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.. ستكون هناك انفراجة على الأقل في ملف الصندوق التي تليها انفراجات أخرى في تدفقات رؤوس الأموال".
وكانت وزارة المالية توقعت إتمام مراجعتي الصندوق خلال الربع الأول من 2024.