لأول مرة.. صادرات الصناعات الهندسية تسجل 3.8 مليار دولار خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن صادرات القطاع سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في عام 2022 مرتفعة بنسبته 10% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الأحد، بلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3 مليارات و836 مليون دولار في عام 2022 مقابل 3 مليارات و497 مليون دولار في عام 2021.

وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021 هي الكابلات التي حققت ارتفاعا بنسبة 25.6%، وارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8%، وحققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاعا 0.8%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4%.

وكشف التقرير عن ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%، كما حققت الآلات والمعدات نموا في الصادرات بلغت نسبته 104%، في حين حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاعا بنسبة 98.9%، وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة بنسبة 75.8%.

وبحسب التقرير، جاءت أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها عام 2022 على النحو التالي:

- في أوروبا (المملكة المتحدة - فرنسا - هولندا - ألمانيا - التشيك - إسبانيا - إيطاليا - مالطا - أيرلندا).

- في آسيا (السعودية - الإمارات - الكويت - الأردن - لبنان - عمان).

- في أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا).

- أسواق أخرى (الأرجنتين - البرازيل - أمريكا).

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20%، وذلك عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد الصياد أن الزيادة المحققة في الصادرات خلال 2022 لا تلبي الطموحات لكنها جيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من اضطرابات وحدوث انخفاض كبير في حركة التجارة العالمية.

وذكر أن الزيادة المحققة في الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات، وهذا مؤشر يؤكد نجاح خطط المجلس التصديري في استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.

كما أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعداً جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق في أفريقيا.

وشدد الصياد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأكد أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.