صندوق النقد: مصر تستهدف رفع نسبة حصيلة الضرائب إلى 15% من الناتج الإجمالي

قال صندوق النقد الدولي إن السلطات تخطط لتحديد تدابير السياسة الضريبية التي سيتم تنفيذها في السنة المالية 2023-2024 لضمان زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق، خلال تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن تدابير السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات المستندة إلى استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المعتمدة تهدف إلى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين على المدى المتوسط (من نحو 12.9% إلى 15%).

وذكر أن تعبئة الإيرادات المحلية ستدعم تخفيض الديون وتخلق حيزًا ماليًا للمجالات ذات الأولوية.

لوضع الأساس لتبسيط الإعفاءات الضريبية، قال صندوق النقد الدولي إن وزارة المالية تهدف إلى نشر تقرير الإنفاق الضريبي السنوي بحلول أبريل 2023 مع تفاصيل وتقديرات الاستثناءات والإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تحرص السلطات المصرية على تعزيز تقدمية النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات عبر الرقمنة، وإزالة الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح النظام الضريبي، وضريبة الدخل للقضاء على الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، وفقا للصندوق.