بعد خسارة 22.5%.. ما التوقعات لأداء البورصة في النصف الثاني من 2022؟

كتب- مصطفى عيد:

ما بين الإحباط والتفاؤل الحذر جاءت توقعات خبراء ومحللين لأداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أداء مخيب للآمال في النصف الأول ساهم فيه بشكل ملحوظ أزمات عالمية ومشكلات محلية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 22.5% لينخفض إلى تحت 10 آلاف نقطة مسجلا أدنى مستوياته في نحو عام، كما تراجع المؤشر السبعيني EGX30 أيضا بأكثر من 21% منذ بداية العام.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 141.9 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات اليوم بنسبة 18.5%، ليصل إلى نحو 623.7 مليار جنيه.

توقعات النصف الثاني من 2022

توقعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، استمرار الأداء السيء للبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري في حال استمرار نفس العوامل التي ساهمت في حدوث تراجعات النصف الأول من العام.

وقالت حنان رمسيس، لمصراوي، إن هذه العوامل تتضمن غياب السيولة عن السوق، وحالات إلغاء العمليات، ووقف الأكواد، وبعض الممارسات الإدارية، إلى جانب انحباس السيولة داخل بعض الأسهم الموقوف التداول عليها، وعدم إقبال صناديق الاستثمار على تكوين مراكز شرائية.

وذكرت أنه في ظل الظروف الحالية فحتى موجات الصعود التي تتخلل الفترات الأخيرة يستغلها المستثمرون كفرصة للخروج من السوق بوضع أفضل، وبالتالي تحدث الموجات البيعية للأسهم من جديد ويعود المؤشر للانخفاض إلى مستويات أدنى مما كان عليه قبل الصعود.

وأشارت حنان رمسيس إلى أنه في ظل استمرار التراجع في مستوى المؤشر الرئيسي للسوق أصبح من الصعب العودة للارتفاع إلى القمم التي كان يصل إليها المؤشر من قبل وأصبح العودة إلى مستوى 11 ألف نقطة "بمثابة الحلم" في الفترة الحالية، رغم أنها كانت في المتناول في الفترات الماضية.

وأوضحت أن المؤشر السبعيني في بعض الأحيان من الصعب توقع القاع الذي سيصل إليه، لأنه لا توجد تداولات أفراد بمستويات مناسبة، والسيولة منخفضة في السوق ككل، وأداء الأسهم مرتبط بالمتاجرات السريعة ولا يوجد استثمارات طويلة الأجل، إلى جانب إلغاء عروض الشراء أو عدم البت فيها على عدد من الأسهم.

وذكرت أنه من أجل عودة البورصة لمستوياتها الصاعدة مرة أخرى لابد من ضخ سيولة قوية من المؤسسات، ولا بد من البت السريع في عروض الاستحواذ على الأسهم في الأسواق وعدم التسويف في الرد عليها، إلى جانب وجود اهتمام فعلي من الحكومة بملف البورصة، وليس مجرد تصريحات يتم إطلاقها.

وقالت رمسيس إن هذا الاهتمام يتضمن تكوين محافظ استثمارية للعديد من الجهات التي لديها فائض من السيولة، بالإضافة إلى عودة استثمار الشركات بعض السيولة التي تمتلكها في الأسهم، وتنشيط شراء أسهم الخزانة مع وجود إفصاح قبل البيع من المؤسسات في حالة بيع هذه الأسهم بعد ذلك.

واستبعدت رمسيس استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر القريبة المقبلة في ظل السيولة المنخفضة في السوق، إلى جانب ربط إتمام الطروحات بوصول المؤشرات إلى مستويات جيدة، وتوافر سيولة قوية وهي عوامل غير متوفرة حاليا.

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي يمكن معها استرداد السوق لبعض عافيته هي انتهاج السياسات الاستحواذية من بعض الدول العربية على بعض الأصول المصرية وتوجيه جزء من هذه الاستثمارات للبورصة، رغم أن مردود هذه الاستثمارات يرتبط فقط بالأسهم المتعلقة بموضوع الصفقة ولفترة قصيرة أيضا.

وفيما يتعلق بتأثير بعض الخطوات الحكومية لتمكين القطاع الخاص في الفترة الأخيرة على الحالة النفسية للمتعاملين في السوق، أشارت إلى أن مستثمري البورصة "شبعوا تصريحات"، وأنهم في حاجة لخطة زمنية محددة يتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل انعكاس ذلك إيجابيا على المستثمرين وبالتالي أداء السوق.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم البورصة طالما لم تشمل إلغاء الضرائب، وضخ سيولة مؤسسية وزيادة قيم التداول وزيادة الطلب على الأسهم المعروضة، فهي لا تتعدى بذلك مستوى التصريحات وهو ما لا يجدي نفعا مع المستثمرين في السوق.

وفي نظرة تفاؤلية يشوبها الحذر، قالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنها تتوقع بداية جيدة لأداء البورصة المصرية في الربع الثالث من العام الحالي.

وتابعت: "لكن ما زال القلق والانتقائية هي سيد الموقف خاصة ونحن ما زلنا ننتظر العديد من الحوافز التي سوف تبزغ بوادرها خلال النصف الثاني من شهر يوليو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك".

وأشارت منى مصطفى إلى أن الهبوط القوي الذي سجلته مؤشرات البورصة منذ بداية العام والذي تجاوز مستوى 20%، ينبئ بقرب انتهاء تلك الحركة التصحيحية وتكوين قاع رئيسي.

وأضافت "ولكن ما زلنا لا نعلم متى يحدث ذلك، خاصة وأن مؤشرات العزم (قياس قوة البيع) تشير للدخول في مناطق تشبع بيعي قوي ولكن هذا لا يعني انتهاؤها خاصة مع عدم وجود محفزات اقتصادية جديدة واهتمام لصناعة سوق المال".

وأوضحت منى مصطفى أنه ما زال هناك مستهدفات هبوطية لكلا المؤشرين الثلاثيني والسبعيني، وجانب من الأسهم القيادية، وإن كان ذلك قد يختلف قليلا فيما يخص بعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ولكن مازال المزاج العام لا يتسم بالتفاؤل .

وقالت إن آمال التعافي تلوح بالأفق بالرغم من استمرار الخطر، وذلك في محاولة للتماسك واستيعاب ردة فعل المستثمريين الخائفين الأخيرة نتيجة لتسارع الأخبار السلبية فيما يخص المؤشرات الاقتصادية العالمية لتكون الحلقة الأخيرة للعديد من الأخبار السلبية التي توالت علي مدار العامين والنصف والتي تمتد أثرها للعام الحالي.