138 مليون يورو منحا تنموية من الاتحاد الأوروبي لمصر في عدة مجالات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم توقيع منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة والتنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة.

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء خلال احتفالية نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

وشهدت الاحتفالية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة" لصالح وزارة المالية بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو منحة، ومشروع" استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري" بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر"، حيث سيتم تنفيذ هذين المشروعين من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD".

كما تم توقيع مشروع "اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالي مبلغ 7 ملايين يورو منحة في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" والذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا توقيع برنامج "الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالي مبلغ 14 مليون يورو منحة، والذي سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لصالح وزارة البيئة.

وأشارت إلى توقيع منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية- المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزارة الصحة والسكان، وفقا للبيان.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية.

وذكرت الوزيرة أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وذكرت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

وبحسب الوزارة، تتمتع مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقة استراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030"، وفقا للبيان.

وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن إجمالي محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي وصل إلى حوالي مليار يورو منح في قطاعات عديدة.