التصديري للصناعات الهندسية: 24% ارتفاعا في صادرات القطاع خلال يناير

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً بنسبة 24% في شهر يناير 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، بلغت حجم صادرات القطاع في 2022 إلى 278 مليون دولار في يناير 2022 بالمقارنة بـ 223.5 مليون دولار في يناير 2021.

وأوضح المجلس أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنة بشهر يناير 2021 هي: الأجهزة الكهربائية 56%، والكابلات 100%، والأجهزة المنزلية 28.4%، والمعادن 114%، والآلات والمعدات 13%.

وبالنسبة لأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها فهي مقسمة كالتالي: في أوروبا (سلوفاكيا - المملكة المتحدة – فرنسا – المانيا – إسبانيا – التشيك – اليونان)، وفي آسيا (السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين)، وفي أفريقيا (الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).

وتوقع المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد تصل إلى 20% قياساً على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.

وأكد الصياد أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.

وأوضح أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية يعد أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافسا في الأسواق الدولية.

وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وكشف رئيس المجلس التصديري عن أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة.

كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوقا قابلا للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمرا ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.