لماذا قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من 2021؟ (جراف)

04:24 م الأربعاء 09 فبراير 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري حدوث قفزة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الثالث من العام الماضي 289.7% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

ووفقا لبيانات المركزي، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى مليار و664.9 مليون دولار مقابل 427.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من نفس العام.

ولا تعبر هذه القفزة في حد ذاتها عن مؤشر إيجابي جديد في الأوضاع الطبيعية لأن الأرقام عادت إلى قرب مستواها المعتاد خلال كل ربع سنة خلال الربع الثالث، وأن التراجع الكبير في الربع الثاني هو الاستثناء، وهو ما توضحه أرقام المركزي الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك يعتبر المستوى الذي سجله صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الثالث من عام 2021 هو ثاني أعلى مستوى له خلال عامي 2020 و2021.

وبالنسبة للمقارنة السنوي، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الربع من عام 2020 حينما بلغ مليار و605.1 مليون دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2020 وخلال أول 9 أشهر من عام 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي ذكر، في بيان سابق الأسبوع الماضي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية شهدت ارتفاعا بمقدار 473.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.2 مليار دولار.

وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 103.2 مليون دولار لتسجل 231.1 مليون دولار.

وأوضح أن ارتفاع الاستثمارات في القطاعات غير البترولية يعود أيضا إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار لتسجل 56.7 مليون دولار.

كما يعود ذلك إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 351.6 مليون دولار (منها 87.1 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، وفقا للمركزي.

وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ارتفع إلى 489.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي مقابل 75.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل ليقتصر على نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 1.56 مليار دولار في الربع الثالث من العام قبل الماضي، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.

كما أشار المركزي إلى ارتفاع تحويلات الشركات المستثمرة في مجال البترول إلى الخارج لتصل إلى نحو 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي مقابل نحو 1.63 مليار دولار، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.