توقعات برفع أسعار السولار والبنزين في مصر قريبًا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تحليل لشركة برايم للأوراق المالية أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أسعار البنزين، على أن يطال الرفع أسعار السولار "الديزل" والمازوت، نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها بشأن أسعار الطاقة قريبًا، وكان مصدر حكومي قال لمصراوي أمس إن اللجنة أعدت تقريرًا وحسمت أمرها برفع سعر المواد البترولية نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وكان من المفترض أن يصدر القرار في بداية الشهر الجاري، نظرًا لأنه يراجع كل 3 شهور، إلا أن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن تأخر قرار اللجنة جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها ستعلن الزيادة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ يونيو 2019 تطبق مصر آلية لتسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشًا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت عند 60 دولارًا خلال العام المالي المقبل، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام 2021/2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الماضي.

وقفزت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى في 7 سنوات بنهاية الشهر الماضي، لتتجاوز 90 دولارًا للبرميل، ويتداول النفط اليوم عند أكثر من 89 دولارًا للبرميل.

وترجح برايم أن تظل التقلبات وارتفاع الأسعار هما السمتان الرئيسيان في سوق النفط على الأقل في النصف الأول من 2022، حتى لو خفت التوترات السياسية الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

وتتوقع برايم أن يسبب قرار رفع أسعار البنزين في مصر تأثيرًا على التضخم بسبب تأثيره المباشر واللاحق على أسعار السلع، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع السلع عالميًا قد يضع ضغوطًا إضافية على توقعات التضخم.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند (7% زائد أو ناقص 2%)، حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، عاد في ديسمبر للارتفاع ليسجل 6.5%، وارتفع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 5.8% في 2021 مقابل 5.1% في 2020، وذلك بعد سنوات من التراجع، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء.

وتتوقع برايم أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وعلى الرغم من ذلك سيكون في مسار تصاعدي مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 8.3% في المتوسط خلال 2022.