الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة المنعقدة عبر، آلية "زووم"، على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية "Credit Rating".

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، تسمح هذه التعديلات بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل صدر ليُحفز على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء.

وأضاف أن زيادة عدد هذه الشركات تتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية، وذلك في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت 24 إصدارا خلال عام 2021.

وأشار عمران إلى تضاعف أعداد هذه الإصدارات عقب صدور تشريعات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.

وذكر عمران أن التعديل الصادر بقراره رقم 9 لسنة 2022 عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها، حيث ألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

كما شدد رئيس الهيئة في قراره على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتتضمن هذه التعديلات أيضا ضرورة اجتياز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني المقابلة الشخصية بهيئة الرقابة المالية والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب، وفقا لعمران.

كما ألزمت التعديلات شركة التصنيف الائتماني بأن تزاول نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق قبول الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها، وتم تحديدها بالقرار رقم 71 لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقاً للنموذج المتبع لديها، بحسب البيان.

وأكد رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها في السوق المحلية.

وأوضح أن ذلك يأتي نظرا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتماني مع شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي لم يشترط في الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية- دولية- ضمن هيكل مساهميها، لكونها شركات خدمية تقدم استشارات أو تقييمات للشركات محل التقييم وتلتزم تلك الشركات بمعايير الاستقلالية عن الشركات محل التقييم.

وأشار عمران إلى ضرورة استيفاء شروط الخبرة والكفاءة التي تضعها الهيئة بالنسبة للعضو المنتدب والعاملين من شاغلي الوظائف الرئيسية في مجال تحليل الائتمان و دراسة الجدارة الائتمانية.

وتعد شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية- والمعروفة بشركات التصنيف الائتماني- عنصراً أساسياً في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها، وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات والإصدارات محل التصنيف الائتماني، وفقا للبيان.

وبحسب الهيئة، تبرز أهمية هذه الشركات بالنسبة لمصدري الأدوات المالية في السوق، والمستثمرين وغيرهم من مستخدمي التصنيفات الائتمانية.