بعد تعليق المركزي.. مصنعون: ننتظر قرار "الوزراء" بوقف قواعد تنظيم الاستيراد

كتبت- شيرين صلاح:

قال عدد من المصنعين والتجار، لمصراوي، إنهم في انتظار رد رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطابهم لإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

وأرسل كلا من اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال خطابا لرئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار المركزي بوقف مستندات التحصيل للاستيراد.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن المصنعين يبتظرون رد رئاسة الوزراء على خطابهم الذي أرسلوه تعليقا على قرار البنك المركزي.

وأضاف إمبابي، لمصراوي أن قرار المركزي سيرفع سعر المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يسهم في زيادة مدة شحن السلع مما ينتج عنه زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.

ووفقا لقول إمبابي، فإن المصنعين يطالبون بإلغاء القرار، خاصة في ظل استعداد الجميع لاستيراد الشحنات قبل رمضان.

وهو ما اتفق معه في القول متي بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن التجار يطالبون الحكومة بإلغاء قرار المركزي.

وأضاف بشاي، أن القرار سيؤدي إلى المفاضلة في استيراد السلع على حسب احتياج المواطن لها.

وذكر أيضا أن هذا القرار من المؤكد أن يرفع سعر السلع بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وبحسب بشاي، أن هذا القرار لم يأخذ فيه رأي المصنعين والمستوردين قبل إصداره.