المجالس التصديرية ترفع مذكرة لرئاسة الوزراء للمطالبة باستثناء المصانع من قرار "المركزي"

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن المجالس التصديرية سترفع مذكرة إلى رئاسة الوزراء للمطالبة باستثناء الشركات الصناعية من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية الذي أصدره البنك المركزي أمس.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

يذكر أن القرار - وفق مستند البنك المركزي المصري - يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية من بداية شهر مارس 2022، بحسب البيان.

وأضاف الصياد، أن هذا القرار سيزيد من الفترة الزمنية لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصعنين، موضحا أنه :"لا يستورد جميع المصنعين عن طريق الحاويات البحرية وليست بقيم مالية كبيرة، كما أن القرار سيزيد من سعر المنتج النهائي لزيادة التكلفة الإنتاجية".

وأشار الصياد إلى أن نسبة الزيادة تختلف من منتج لأخر، موضحا أنه في الصناعات الهندسية قد تكون النسبة بسيطة تصل على سبيل المثال إلى 1%.

ووفقا لقول الصياد، فإنه على الرغم من أن النسبة تكون بسيطة، ولكن أي نسبة زيادة للمنتج تسبب مشاكل التصدير.