البورصة تبدأ اختبار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين

01:55 م الأحد 02 يناير 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-ياسمين سليم:

بدأت البورصة المصرية اختبار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين في بداية جلسة اليوم الأحد، بعد عدة سنوات من التأجيل والمناقشات.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي إنه بداية من اليوم يحين موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بعمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ويعني هذا بدء سريان تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من اليوم.

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 جلسة اليوم مرتفعًا ليتجاوز حاجز مستوى 12 ألف نقطة لأول مرة منذ مارس 2020.

لكن المؤشر عاد ليتراجع على مدار الجلسة وسجل انخفاضًا نسبته 0.13% إلى 11933 نقطة بحلول الساعة 1.20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه أولى جلسات العام الجديد، كما أنها أول جلسة يطبق فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

تفرض الضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية.

ويجري تطبيقها على المستثمرين المقيمين في مصر، بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة أسهمهم بنهاية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطر الحكومة لتأجيلها لمدة عامين في مايو2015.

وعاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى في عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، ولكنها فرضت في المقابل ضريبة دمغة تصاعدية على التعاملات.

ومع بدء تداعيات فيروس كورونا في 2020 اضطرت الحكومة لتأجيل فرض الضريبة للمرة الثالثة وحتى نهاية 2021.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الحكومة عن إلغاء العمل بضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بداية من يناير 2022، بعد جدل كبير بشأن قواعد تطبيق الضريبة.

طريقة التطبيق

وحظي تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية باعتراضات كبيرة في بدايته وهو ما اضطر الحكومة لتأجيلها أكثر من مرة.

ومع اقتراب موعد التطبيق الجديد اتخذت الحكومة عدة قرارات في نوفمبر الماضي لتحفيز التداول في البورصة ولدعم المستثمرين مع بدء تطبيق الضريبة.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، لمصراوي إن المستثمرين في البورصة لن يكونوا مضطرين لفتح ملف ضريبي على أن تُحصّل شركة مصر للمقاصة الضريبة بعد خصم المصاريف والحوافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام على إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار.

وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القرار كان وقعها أقل مما كانت عليه في التطبيق الأولي لها.

وفقًا لما قاله إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي فإن ضمن الحوافز التي حصل عليها المستثمرين تخفيض المصاريف التي تحصل عليها عدة جهات منها إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق حماية المستثمرين بنسبة 20%، كما أقرت التعديلات الأخيرة حافزًا باسم "حافز الفرصة البديلة".

وأوضح النمر: "لو المستثمر في البورصة حقق أرباحًا مثلًا 20% تخصم نسبة من هذه الأرباح بنفس نسبة الفائدة المربوطة في البنك المركزي، وما يتبقى من هذه الأرباح هي التي يطبق عليها ضريبة الأرباح الرأسمالية".

وقال إن هذا الحافز يوفر نوع من العدالة بين المستثمرين في البورصة والبنوك، نظرًا لأن الضريبة المفروضة على البيع والشراء التي تتضمن عناصر المخاطرة، في حين أن الأموال المستثمرة في البنوك لا تخضع لأي مخاطر.