مصر في طريقها لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها.. ما هي وكم قيمتها؟

كتبت- ياسمين سليم:

خطت مصر خطوة جديد نحو إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بموافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

وفي أغسطس الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إصدار الصكوك السيادية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

ويُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان صحفي سابق لوزارة المالية.

وتستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره قانون الصكوك.

وتهدف الدولة إلى تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

توقع محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية خلال الشهر الحالي، على أن تصدر مصر أول صكوك لها خلال فترة ما بين 4 أو 5 أشهر من الآن.

وقال في لقاء تلفزيوني مطلع الشهر الجاري إن أول إصدار للصكوك سيكون دوليًا وفي حدود ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقًا لبيان سابق وزارة المالية.

يصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وينشئ قانون الصكوك شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.

سيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد عن 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.