تقرير: نشاط القطاع الخاص في مصر يسجل أعلى قراءة له منذ 7 أشهر

10:45 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أعلى قراءة له في شهر يونيو لأول مرة منذ 7 شهور، بدعم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء.

وسجل المؤشر 49.9 نقطة في شهر يونيو، مقابل 48.6 نقطة في شهر مايو وسجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2020.

واقترب المؤشر في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وقال بيان صحفي اليوم إن ظروف العمل في مصر استقرت إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.

وأشارت بيانات المؤشر إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، مما أدى

إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.

وقال ديفيد أوين، الباحث ا قتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان إن ارتفاع المؤشر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى تسجيل مستوى نمو تقريًبا 50 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر.

وأضاف أنه في حين انتقل الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، حيث استمرت أعداد العاملين في تراجع بشكل عام. ومع ذلك، وفي ظل تزايد الطلب وتخفيف قيود كورونا، قد يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف.

وبحسب البيان فإن الضغوط التضخمية استمرت في الارتفاع، وصعدت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام، لكن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لأنها أعطت الأولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.

وذكر البيان أن الكثير من الشركات أشارت إلى ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي، فضلا عن التحسن في طلبات التصدير.

وقال البيان نمو مبيعات التصدير تسارع إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير، وفي المقابل كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.

وبحسب البيان فإنه مع توسع إجمالي الطلبات الجديدة، وصل الانخفاض ا لأخير في نشاط الشراء إلى ركود تام تقريًبا في شهر يونيو. وقد ساعد ذلك الشركات على إبقاء المخزون لديها دون تغيير لأول مرة منذ ستة أشهر والاستمرار في تقليل الأعمال المتراكمة ببطء.

وانخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في فترة الدراسة الأخيرة، للمؤشر وأفادت العديد من الشركات أنها لم تعين موظفين جدد محلًا للذين نتركوا وظائفهم طوعًا.

وبحسب البيان سجلت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية مرة أخرى في شهر يونيو، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2019.

وكان السبب الوحيد وراء ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، حيث أفادت التقارير بارتفاع أسعار الحديد والنحاس والبلاستيك.

وقال البيان إن رغم ذلك، زادت أسعار المنتجات والخدمات بشكل هامشي فقط واختارت الشركات تحمل جزء هامشي من الزيادة.

وتراجعت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط من أعلى مستوى سجلته في شهر مايو، لكنها ظلت أقوى من متوسط الدراسة.