تقرير أمريكي: قانون الري الجديد في مصر سيحد من زراعات الأرز المخالفة

كتبت-ياسمين سليم:

قال تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية إن قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، سيحد من زراعة الأرز غير المشروعة.

وأضاف أن نتيجة للتحديات الكبيرة في قطاع المياه بمصر، وافق البرلمان المصري على مشروع جديد للموارد المائية والري.

وفي نهاية مارس الماضي وافق البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.

وتتضمن المادة 31 من القانون الجديد على ألا يتم زراعة المساحات والمناطق التي تزرع بالأرز إلا بقرار من وزير الري وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وترك القانون للمحكمة سلطة تحديد العقوبة بين حكم أو غرامة مالية لمخالفي زراعة الأرز خارج المناطق المحددة التي يحددها الحكومة.

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فإن الأرز محصول صيفي يزرع بين أبريل وأكتوبر، وأن الحكومة تحدد نحو 9 محافظة في منطقة الدلتا لزراعة الأرز.

وخلال الخمس سنوات الماضية كانت المساحات المزروعة التي تحددها الحكومة تتراوح بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويًا، فيما كانت تبلغ المساحات التي تزرع خارج نطاق المحدد بين 503.8 إلى 741.3 ألف فدان خلال الخمس سنوات الماضية.

وبحسب التقرير فإن عادة ما يتعرض المزارع للغرامة في حال زرع خارج المساحات المحددة، إلا أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض هذه الغرامات عن موسم زراعة الأرز الماضي لضمان تسديد الغرامات مع تسهيل دفعها للمزارعين.

ووفقًا للاقتراح الحكومي تخفض الغرامة بنسبة 60% إذا دفعت بحلول 30 يونيو 2021، وبنسبة 40% إذا دفعت بين يوليو إلى 30 سبتمبر المقبل، وبنسبة 30% إذا دفعت بين الفترة من أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2021.

ويذكر التقرير إن المزارعين يفضلون زراعة الأرز نظرًا لسهولة زراعته وانخفاض تكلفة إنتاجه وارتفاع عوائده مقارنة ببقية المحاصيل الصيفية، كما يمنع تملح التربة.

وبحسب التقرير فإن محصول الأرز له تأثير اجتماعي واقتصادي مهم، ويوظف العديد من القوى العاملة من خلال مراحل إنتاجه.

وخلال الموسم الجديد أقرت الحكومة المساحة المحددة للزراعة بـ 1.074 فدان في 9 محافظات، هي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

وذكر التقرير أن الأرز حساس جدا لنقص المياه، والعائق الرئيسي لزراعته في مصر هو القيود على كمية مياه الري من نهر النيل وندرة المياه خاصة في القنوات الطرفية بها شمال الدلتا.

ويستهلك الأرز كميات كبيرة من المياه خلال موسم نموه، وترتفع هذه الكميات مع زراعة الأرز غير القانونية، ويمكن توجيه هذه المياه إلى زراعة أنواع أخرى من المحاصيل أقل استهلاكًا للمياه، وفقًا لتقرير.

ونقل التقرير عن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري قوله إن مصر ستواجه التحديات الكبرى للمياه من خلال الموازنة بين الموارد والاحتياجات، خاصة أن 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج البلاد.

ويمثل سد النهضة الإثيوبي حجم التحديات التي تواجه في قطاع المياه، وفقًا للتقرير.

ونقل التقرير عن وزارة الموارد المائية والري في مصر توقعاتها أن تخسر مصر والسودان حوالي 20 مليار متر مكعب من 22 مليار متر مكعب حصة المياه في شهري يوليو وأغسطس المقبلين إذا تم التعبئة الثانية لسد النهضة في يوليو من جانب واحد.

وتبلغ احتياجات الفرد سنويًا في مصر من المياه 560 مترًا مكعبًا، ونظرًا لأن عدد السكان يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة فإن احتياجات مصر سنويًا تبلغ 110 مليارات متر مكعب من المياه، ومع ذلك لا يتجاوز نصيبها حاليًا 80 مليار متر مكعب، منهم 55.5 مليار متر من نهر النيل.

وقال التقرير إن وزارة الموارد المائية والري، وضعت خطة وطنية للموارد المائية ذات أربعة محاور، وتعمل هذه الخطة على تقنين استخدام المياه، وتحسين جودة المياه، وتوفير موارد مائية إضافية، وخلق مناخ مناسب للإدارة المثلى للمياه.

وبحسب التقرير فإن الأرز يعتبر من أكثر المحاصيل استهلاكًا كما أن زراعته غير القانونية تؤثر سلبًا على القدرة على توفير المياه اللازمة التي يحتاجها جميع المستفيدين في فصل الصيف.

ووفقًا للتقرير فإن تطبيق الغرامات المفروضة على زراعة الأرز تتماشى مع جهود الحكومة لتحسين استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إنتاجية المياه وضمان أن يتصل مياه الري إلى المزارعين.