بعد الموافقة الأخيرة.. كيف يرى صندوق النقد الاقتصاد المصري وتوصياته للحكومة؟

كتب- مصطفى عيد:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على صرف مصر الشريحة الثالثة والأخيرة من قرضها بقيمة 1.7 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المجلس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدته 12 شهرًا بدأت في يونيو 2020.

وسمح الصندوق لمصر بسحب الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني؛ ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى حوالي 5.4 مليار دولار، وفقًا للبيان.

ويرصد "مصراوي" في النقاط التالية أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا التي كان لها تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة، وذلك بحسب بيان أصدره الصندوق:

- دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بهوامش وقائية كبيرة بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة توازنًا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

- من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في العام المالي الحالي، على أن يرتفع بقوة إلى 5.2% خلال العام المالي 2021-2022، ولكن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على التوقعات، بينما تظل مصر عرضة للصدمات بسبب الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة.

- تهدف سياسات مصر المالية والنقدية قصيرة المدى إلى دعم التعافي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومع الدعم الفوري للأزمة سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا للمساعدة في إطلاق العنان، لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

- تهدف أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي إلى نمو أكثر شمولًا، واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية، وهو ما سيتطلب جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية.

- صندوق النقد الدولي أكد أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية، وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

- أدارت السلطات المصرية التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء "كوفيد-19" بشكل جيد، حيث حمت السياسات الاقتصادية الاستباقية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وخففت الآثار الصحية والاجتماعية للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

- الموازنة المستهدفة لعام 2021-2022 تحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع، ويجب أن يسمح التعافي المتوقع في النمو بعودة الفائض الأولي إلى مستوياته قبل الأزمة، بدءًا من السنة المالية 2022-2023؛ لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم.

- استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية؛ لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

- ساعد نهج البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف من البنك (7% بزيادة أو نقصان 2%)، ما يوفر مجالا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يضمنه التضخم والتطورات الاقتصادية.

- استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي سيدعم التحول النقدي، كما أن مرونة سعر الصرف على وجهيها ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

- لا يزال النظام المصرفي مرنًا بعد دخوله الأزمة برأسمال جيد وسيولة وفيرة، ومع إلغاء الإجراءات المتعلقة بالأزمة ستكون هناك حاجة إلى اليقظة الرقابية المستمرة لمراقبة معايير الإقراض عن كثب.

- اعتبر مديرو الصندوق أنه إذا تم اعتبار تسهيلات الإقراض المدعومة ضرورية للأهداف الاجتماعية، فيجب تحديدها ودعمها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي، مشيرين إلى تدفقات رأس المال القوية إلى الداخل، مشددين على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وعلى نطاق أوسع ضد الصدمات الخارجية.

- رحب المديرون بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على المجموعات المحرومة، كما رحبوا بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحد من مخاطر الاستقرار المالي.