توفيق لمصراوي: الحكومة توافق على تعميم منظومة بيع القطن بالمزاد في الموسم الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن مجلس الوزراء وافق على تعميم المنظومة الجديدة، لتداول الأقطان في مصر خلال الموسم الجاري لتكون بالمزاد بعد توصية من اللجنة الوزارية للقطن، في اجتماعها الشهر الماضي.

وناقشت اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، نتائج تجربة المنظومة الجديدة في 4 محافظات خلال موسمين.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وأوضح الوزير، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على عدد محدود من المحافظات، مشيرا إلى أن هناك استثناءات في بعض المساحات الكبيرة يمكن للفلاح أن يبيع القطن من خلال التعاقدات وليس المزادات.

وقال الوزير "هناك اهتمام كبير من الحكومة هذا الموسم بالزراعات والمحاصيل التعاقدية بخلاف الأقطان، وهذه الزراعة التعاقدية هي خارج منظومة تداول القطن المعتمدة على المزادات العلنية، ويمكن للمزارع صاحب المساحات الكبيرة أن يورد القطن مباشرة إلى المحالج من خلال نظام التعاقد".

وأوضح الوزير، أن صغار الفلاحين والمزراعين أصحاب المساحات الصغيرة، توفر لهم المزادات طريقة مناسبة لبيع الأقطان، مشيرا إلى أن استثناء أصحاب المساحات الكبيرة من المزادات أمر معمول به خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف توفيق، أن الوزارة ستستعين في تطبيق هذه المنظومة أيضا بشركة تجارة الأقطان التابعة للوزارة، والتي تولت مسؤولية المنظومة في الموسمين الماضيين، وذلك بعد دمج كل شركات تجارة الأقطان في شركة واحدة.

ويتوقع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان خلال الموسم الجاري بنحو 20%، بعدما تقلصت خلال الموسم الماضي، إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم السابق له، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة.

وفي تصريحات سابقة، توقع المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان، أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم المقبل بنحو 21% نتيجة لزيادة أسعار الأقطان عالميا خلال الفترة الماضية.

وقال خضر، إنه مع تحسن الأسعار في نهاية الموسم الماضي، ستكون هناك زيادة طفيفة في المساحات المزروعة من 182 ألف فدان، إلى نحو 220 ألف فدان متوقعة الموسم الجديد.

وأشار خضر، إلى أن التوسع في المساحات المنزرعة مرهون بقرار الفلاحين خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنهاية الموسم لتسجل نحو 150 سنتا للقنطار مقابل أقصى سعر كان 110 سنتات.

وأشار رئيس هيئة التحكيم، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ومعها الشركة القابضة للغزل والنسيج هي المسؤولة عن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، والتي من المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية الموسم الجديد.