إعلان

تجديد تعيين "المانسترلي" مصفيا عاما للقومية للأسمنت 6 أشهر

03:27 م الثلاثاء 13 أبريل 2021

إبراهيم المانسترلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت - تحت التصفية - تجديد عمل المصفي العام للشركة المهندس إبراهيم المانسترلي، ومعاونه لمدة 6 أشهر، تنتهي في نوفمبر المقبل.

ونص قرار الجمعية العامة - الذي تلقى مصراوي نسخة منه- على أن يتم التجديد بذات الأتعاب المقررة حالياً على أن ينتهى المصفى العام ومعاونه من كافة أعمال التصفية خلال الفترة المذكورة .

واعتمدت الجمعية المركز المالي للشركة القومية للأسمنت - تحت التصفية- عن فترة التصفية من بداية أكتوبر 2019 وحتى مارس 2020 بخسائر بنحو 707 ملايين جنيه.

وبلغ إجمالي المبيعات ضمن عملية التصفية، خلال الفترة، مبلغ 102.071 مليون جنيه مقابل مبلغ 55.680 مليون جنيه خلال الفترة من مارس 2019 وحتى سبتمبر2019.

وبلغت خسائر التصفية مبلغ 707.020 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى مارس2020، تضمنت 270 مليون جنيه قيمة تعويضات للعاملين، و433 مليون جنيه قيمة فوائد تأخير في سداد مديونية الغاز.

وحتى مارس الماضي، وصل عدد عمال الشركة إلى 165 عاملا مقابل 2030 عاملا، والمتبقون هم "16 عاملا معينا – 150 عاملا متعاقدا معهم هم عمالة تخص الأمن).

ووافقت الجمعية على طرح خطي إنتاج أسمنت الثالث والرابع للبيع كمعدات أو وحدات منفصلة لتحقيق أقصى استفادة مالية للشركة.

ومكنت الجمعية المصفي، من استنفاذ كافة الطرق ومخاطبة الشركات المتخصصة؛ والتواصل مع الجهات المعنية لإمكانية خلق فرص لبيع الخطين والتى لم تسفر عن شئ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتطلبة فى هذا الشأن ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تم اتخاذه من إجراءات .

ووافقت الجمعية أيضا على بيع العلامة التجارية الخاصة بمنتج جبس القومية والتنازل عنها بالقيمة العادلة طبقاً للتقييمات الواردة للشركة من المكاتب المعتمدة لدى البنك المركزى ووفقاً لما إنتهت إليه جلسة المزايدة بالمظاريف المغلقة بتاريخ 26/1/2021 وذلك على النحو المعروض تفصيلاً بالجمعية العامة للشركة مع موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة المستندات الخاصة بعملية بيع العلامة التجارية .

ووافقت الجمعية على إضافة عدد من البنود إلى صلاحيات تعيين المصفي العام وبما يتفق والأحكام الواردة بتكليفات المصفى العام بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وهى :

•حق البيع لمال الشركة منقولاً أو عقارات أو سيارات وكافة ما تمكله الشركة من أصول

•التوكيل لمحامي الشركة أو المحامين المتعاقد معهم على التعامل مع السجل التجارى وإنهاء إجراءات ونقل ملكية السيارات المباعة بمعرفة المصفى والتوقيع على الأعمال الإدارية بالشهر العقاري .

•الحق في التنازل عن العلامات التجارية الخاصة بالشركة العلامات التى تم بيعها بالإجراءات القانونية .

فيديو قد يعجبك: