إعلان

"الضرائب العقارية" تبدأ إعداد التقييم الجديد للعقارات.. وبداية العمل به 2022

04:40 م الأربعاء 03 مارس 2021

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت إعداد التقييم الجديد للعقارات على أن يتم العمل به بدءًا من يناير 2022، وتحصَّل على أساسه الضريبة العقارية.

وبدأت المصلحة التقييم في يناير الماضي ويستمر لمدة 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ووفقًا للقانون تقييم العقارات مرة كل 5 سنوات، وذلك ضمن مراجعة الضريبة العقارية، وكان آخر حصر أجرته مصلحة الضرائب العقارية للعقارات في مصر خلال عام 2013، وكان من المفترض العمل به حتى نهاية عام 2018 ولكن تم مد العمل به حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب السرجاني، فإن عدد الوحدات المستهدف حصرها خلال فترة التقييم الجديدة، يتراوح بين 40 و45 مليون وحدة عقارية تقريبا.

ونص القانون على أن الحد الأقصى للزيادة في التقييم الجديد للعقارات السكنية 30%، و45% كحد أقصى لغير السكني مقارنة بالحصر السابق عليه، وفقًا للسرجاني.

ولا يتوقع السرجاني أن تصل الزيادة في الحصر الجديد للحد الأقصى نظرا للظروف الحالية التي يمر بها المواطنون والتي تأخذها الحكومة في الحسبان.

وقال إن المستهدفات لحصيلة الضرائب العقارية لن تختلف كثيرا بعد العمل بالتقييم الجديد، وأنه في حالة زيادتها ستكون بنسبة بسيطة.

وأشار إلى أن المعايير التي يجرى عليها التقييم الجديد للعقارات وتأخذها لجنة الحصر في الاعتبار فيما يخص الأغراض السكنية تتضمن مساحة الوحدة السكنية وموقع العقار نفسه، ومدى قرب الوحدة السكنية من الخدمات.

وأوضح أنه بالنسبة للعقارات غير السكنية، فهناك بروتوكولات تم عقدها مع وزارات البترول والسياحة والصناعة من أجل وضع معايير تقييم العقارات الخاصة بقطاعات السياحة والصناعة والبترول والتي تختلف من مجال لآخر بحسب طبيعة العمل، والمصلحة ملتزمة بهذه البروتوكولات عند تقييم المنشآت الخاصة بهذه القطاعات.

فيديو قد يعجبك: