الضرائب: بدء المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 فبراير

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ في 15 فبراير الجاري بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، مناشدًا هذه الشركات لسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أشار عبدالقادر إلى اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب؛ لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وبدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر من خلال إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالعمل بها، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 15 فبراير، ثم الانتهاء من إلزام كافة المسجلين بمركز كبار الممولين بالعمل بالمنظومة في مايو المقبل، وتعميمها بدءا من يوليو.

ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.

وذكر رضا عبدالقادر أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وقال إن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأضاف عبدالقادر أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة عبر تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن هناك أيضًا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.