معيط: السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال ٧ سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن ذلك يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جريء وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري.

وذكر أنه يُبرهن على صواب هذه الرؤية ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يدفع إلى الانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.

وأشار إلى أن ذلك سيكون عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

المؤشرات الاقتصادية

وقال الوزير، في تقرير "التحدى والإنجاز" لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، إن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤.

وأضاف أن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقالت مدير صندوق النقد الدولي: "مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أنه لولا أزمة كورونا لحققت مصر قفزات في مؤشرات الأداء المالي.

وبحسب الوزير، توقعت مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦,٨% حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.

فائض أولي

أوضح الوزير أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة ٢% من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، مقارنة بعجز أولي ٣,٥% في العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولي رغم الجائحة بنسبة ١,٨% خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، و١,٤٦% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

وأشار إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢% في العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى ٧,٤% خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣% خلال العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢% بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢% عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥% في مارس ٢٠٢١.

وقال الوزير إن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠% خلال ثلاث سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨% في العام ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٨٧,٥% بنهاية العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧%، والدول الكبرى بنحو ٢٠% خلال الجائحة.

بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١% بنهاية العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بحسب الوزير

وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠% بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦% في يونيو ٢٠٢١، وتستهدف ٣٢% خلال موازنة العام المالي الحالي، وفقا لمعيط.

وأشار معيط إلى أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام فى يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام في العام المالي الحالي وصولًا إلى ٥ أعوام في السنوات المقبلة.

وأكد أن الاقتصاد المصري يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة كورونا؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وانعكس ذلك في عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، التي توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح الوزير أن الصندوق توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي ليصل إلى ٥,٢% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، وذلك على عكس توقعاته في عام ٢٠١٤ بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل إلى ٢,٢%.