وزيرة التجارة: أكثر من 10 آلاف طلب على موقع مبادرة إحلال السيارات خلال ثلاثة أيام

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الموقع الإليكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات القديمة تلقى أكثر من 10 طلب منذ بداية إطلاقه يوم الإثنين الماضي.

"20 ألف مواطن سجل وأنشأ حساب على موقع المبادرة بينما عدد الذين تقدم منهم بطلبات أكثر من 10 آلاف طلب".

وقالت الوزيرة إن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بدارسة الطلبات مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات ثم توجيه من ينطبق عليهم الشروط للبنوك للحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

وأضافت الوزيرة أن إجراءات الحصول على التمويل ستكون موحدة وفق مبادرة البنك المركزي بفائدة مخفضة.
وقالت إن الطلبات المقدمة على الموقع لابد أن تتضمن رخصة سيارة سارية وتاريخ صناعتها لأن المبادرة تتعلق بالسيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة.

وأضافت الوزيرة أن المستفيد من المبادرة سوف يستفيد بدعم من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه يشمل قيمة تخريد السيارة القديمة، على أن يعتبر هذا الدعم الذي يطلق عليه الحافز الأخضر مقدما لشراء للسيارة الجديدة.

وقالت جامع إن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن.

وأضافت الوزيرة إن وزارة التنمية المحلية ستخصص ساحات في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات لاستلام السيارات القديمة من المواطنين.

وقالت الوزيرة إن أقل قسط لشراء السيارة الجديدة هو 1600 جنيه شهريا لمدة 10 سنوات.

وأضافت أن الوزارة ستعلن عن موديلات وأنواع وأسعار السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة والتي ستكون من 9 شركات تصنيع محلية.

"السيارات المشاركة في المبادرة من 9 شركات تصنيع محلي سواء الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص وهي من ستسفيد من الحوافز المقدمة ضمن المبادرة من إعفاءات جمركية ومن ضريبة القيمة المضافة".

وقالت إن السيارات المشاركة في المبادرة ستكون أسعارها أقل من السوق مع الإعفاءات الجمركية والضريبية التي ستحصل عليها وإن جميعها ستعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين).
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستقوم بحصر الطلبات المقدمة من ملاك السيارات الذين يتجاوز عمرهم 55 عاما والذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة إحلال السيارات القديمة ودراسة إمكانية مشاركتهم بالتنسيق مع البنك المركزي.