إعلان

معيط: المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكثر فاعلية للحماية الاجتماعية

01:02 م السبت 23 يناير 2021

محمد معيط

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القوم ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت في الموازنة الحالية إلى ٢٢,٦٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ في العام المالي الماضي، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه منها ٨٤,٥ مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية.

وأـوضح أن يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو ٦٩,٧ مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية ٦٣,٥ مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت ٣٤ مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام ٢٠١٤، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري».

وأشار أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.

وأوضح الوزير أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وقال إنه تم رصد ٧ مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.

وأكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١,٣ مليون أسرة، وارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى ٢١ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي مقارنة بنحو ١١ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة.

وأسهمت المشروعات القومية في توفير نحو ٥ ملايين فرصة عمل، على النحو الذي ساعد في الارتقاء بمستويات المعيشة، بحسب معيط.

وأشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر في تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» قال إن نحو ٩٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير ٢٠١٥، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالي الحالي نحو ١٩ مليار جنيه، مع تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل ١١,٢مليار جنيه في موازنة ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وأضيف ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من ٤,٣ مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بحسب معيط.

كما صرفت الوزارة مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد ٢٤٥,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وقال معيط نحن مستمرون في سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.

فيديو قد يعجبك: