المالية: 7.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة 7.5 مليار جنيه لعدد من الوزارات والهيئات والشركات، بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.

وأضافت الوزارة أن هذه الجهات تتضمن هيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الطرق والكباري والنقل البحري، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة القوى العاملة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وذكرت أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر أغسطس الماضي بـ 139.9 مليون دولار لشراء 580 ألف طن من القمح المستورد.

كما تضمنت الإتاحات 300 مليون جنيه لوزارة القوى العاملة لاستكمال الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للدفعة الثالثة 800 مليون جنيه، و1.266 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع الملكية المستحقة عن أعمال إنشاء وتطوير قاعات الطريق الدائري الأوسطي.

وأتاحت المالية 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين، و2.6 مليون جنيه لدعم فروق أسعار القطن، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت أيضًا 149.9 مليون جنيه لدعم هيئة نقل الركاب، و60 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و294.8 مليون جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد للتعاقد على شراء لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء.

وشملت الإتاحات أيضا 59.3 مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب، و35.7 مليون جنيه للتأمين الصحي على الأطفال، و22.1 مليون جنيه للتأمين على المرأة المعيلة، و903.8 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال.

ومن بين الإتاحات كذلك 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و100 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، وفقا للبيان.

وأكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.