المشاط تناقش احتياجات أفريقيا للتعافي من كورونا خلال التجمع القاري لمحافظي صندوق النقد

كتب- مصطفى عيد:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المؤتمر الافتراضي للتجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدولي لعام 2020 والذي استضافته دولة الكاميرون.

ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان "حماية الموارد البشرية في أفريقيا في مواجهة كوفيد 19: إنقاذ الأرواح والحفاظ على الرفاه وحماية الإنتاجية والوظائف"، بهدف مناقشة دعم تنمية وبناء إفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض تحديات ومطالب الدول الأفريقية على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكره بيان للوزارة اليوم السبت.

وقالت وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها، إن دول قارة أفريقيا تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبي للأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ذلك فإن الحاجة ما تزال ملحة في ظل حالة عدم اليقين لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطني القارة.

وأوضحت المشاط، أن القارة تتمتع بفرص نمو واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان استمرار هذه الفرص في ظل أهمية القارة التي تضم 16% من سكان العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دورًا فاعلا في التعاون الاقتصادي على مستوى العالم.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي، دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة والتي تتوقع أن ينخفض النمو في القارة بنسبة 1.8% وفقًا لأفضل السيناريوهات ونحو 2.5% في السيناريو الأسوأ، كما أن نحو 5-29 مليون شخص قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا، فضلا عن ذلك تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 19 مليون مواطن في القارة سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية.

وأوضحت أنه لا يمكن لأي دول مواجهة الجائحة بمفردها حيث تتطلب التحديات الحالية تضافر الجهود وتعزيزها بما يقلل من انتشار الوباء، فضلا عن مد جسور التعاون الاقتصادي والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي شارك في المؤتمر، إن التمويل المقدم إلى الدول الأفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية.

وأكد عامر، على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن التجمع الأفريقي تم تأسيسه عام 1963، وهو عبارة عن منصة حيوية للتنسيق وصنع السياسات وممثل بها 54 محافظ من الدولة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتساهم مصر من خلالها في وضع واقتراح سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية.