تقرير: الاقتصاد المصري بدأ في الاستقرار خلال يونيو بعد تداعيات كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لمصر، الصادر اليوم الاثنين، أن هناك بعض المؤشرات على أن الاقتصاد المصري بدأ في الاستقرار بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع تباطؤ وتيرة تراجع نشاط القطاع الخاص في يونيو الماضي.

وذكر المؤشر، التابع لمجموعة "IHS Markit"، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واجه مزيدا من التدهور في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو رغم وجود علامات إيجابية شملت تباطؤ معدلات الانخفاض في كل من النشاط والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ شهر مايو.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات- الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- ارتفاعا إلى 44.6 نقطة في شهر يونيو، مقابل 40.7 نقطة في مايو، وأسوأ مستوى قياسي 29.7 نقطة خلال شهر أبريل في ظل ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال التقرير إن الرقم الذي سجله المؤشر في يونيو يشير إلى أعلى معدل في 4 أشهر رغم أنه يعد تدهورا حادا في الأوضاع التجارية.

وأضاف أنه تماشيا مع الرقم الرئيسي، ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر خلال شهر يونيو.

وأشار إلى أنه رغم استمرار الإشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.

وذكر التقرير أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"، وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، ومع ذلك ظل النشاط في معظم القطاع ضعيفا وذلك غالبا بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة "IHS Markit": "أعطت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في الاستقرار".

وأضاف: "ارتفع المؤشر الرئيسي من 40.7 نقطة إلى 44.6 نقطة في يونيو، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في التراجع الناجم عن أزمة كوفيد-19 التي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في شهر أبريل. حيث انخفض النشاط بأضعف وتيرة له في 4 أشهر مدعوما بتراجع مماثل في انخفاض الأعمال الجديدة".

وأوضح التقرير أنه رغم تراجع الانكماش أظهرت أحدث البيانات أن الشركات ظلت تعمل بنشاط على خفض التوظيف في شهر يونيو مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.

وقالت الشركات إنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف، كما تم تعديل الرواتب حيث قامت العديد من الشركات بخفض الأجوربسبب انخفاض ساعات العمل، نتيجة لذلك انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي.

وذكر التقرير أنه في الوقت نفسه ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قياسية، ليشير إلى تقييد الشركات بشكل متزايد بقدرة الأعمال.

أيضا كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتى الآن، حيث أشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود كوفيد-19 بشكل أكبر، وفقا للتقرير.

وأعربت الشركات عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.

وقال ديفيد أوين: "انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع في شهر يونيو، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا سيتغير قريبا".

وأضاف: "ارتفاع الطلب في بعض الشركات وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، كل ذلك أشار إلى أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب".

وذكر التقرير أنه في أماكن أخرى سجلت بعض الشركات انخفاضا أقل في نشاط الشراء في شهر يونيو، حيث تباطأ انخفاض الأعمال الجديدة أيضا.

وأشار إلى أنه مع ذلك كانت هناك ضغوط على مواعيد التسليم للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ شهر أكتوبر 2017.

وأوضح التقرير أنه في الوقت ذاته ارتفعت الأسعار المدفوعة لسلع مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة أسعار المواد الطبية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وكان معدل التضخم هو الأكثر حدة منذ 9 أشهر، مما أدى إلى تجدد الارتفاع في ضغوط التكلفة الإجمالية في الشركات المصرية.

ورغم ذلك واصلت الشركات خفض أسعار الإنتاج في شهر يونيو في محاولة لجذب عملاء جدد وتحسين المبيعات في ظل الوباء، إلا أن الانخفاض الأخير في الأسعار كان متواضعا فقط، بحسب التقرير.

وقال ديفيد أوين: "شهدت شركات توريد المعدات الطبيعة والمواد الخام الأخرى ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات في شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في أعباء التكلفة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ونتيجة لذلك تم تخفيض الأجور للشهر الثالث على التوالي".