أبرز القروض والتمويلات الخارجية التي حصلت عليها مصر لمواجهة كورونا

10:57 م الجمعة 26 يونيو 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على منح مصر تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

ويعد هذا التمويل هو الأحدث في قائمة التمويلات الخارجية التي أعلنت مصر الحصول عليها أو الاتفاق على سحبها منذ ظهور فيروس كورونا.

ويرصد مصراوي أبرز التمويلات التي تم الإعلان عن حصول مصر عليها لمواجهة فيروس كورونا:

** 2.77 مليار دولار تسلمتها مصر في 12 مايو الماضي من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة لمصر ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.

** 5.2 مليار دولار وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها لمصر ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وذلك بعد أن توصلت مصر في الخامس من يونيو الجاري مع الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام.

** 5 مليارات دولار من بيع سندات بالأسواق الدولية يوم 22 مايو الماضي.

** 50 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي بعد موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك على تقديمها لمصر في 14 مايو الماصي كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

5- 400 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديمها لمصر في 17 يونيو الجاري في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

** 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة، منها 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي، ومثلها للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي.

** 225 مليون دولار وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي في 17 يونيو الجاري على تقديمها لمصر لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.