بروتوكول بين "إيتيدا" وبنك مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%
بروتوكول بين إيتيدا وبنك مصر لتمويل الشركات الصغير
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- علاء حجاج:
وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم وتنمية الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لنمو وتطوير أعمال الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الجمعة.
وقع البروتوكول كل من هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويستهدف البروتوكول إتاحة الاحتياجات التمويلية اللازمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري بسعر الفائدة 5%، ووفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وفي إطار البروتوكول ستعد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قائمة بالشركات الراغبة في الحصول على التمويل من بنك مصر، وذلك بعد مراجعة بيانات تسجيلها في الهيئة، كما سيتم تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كلٍ من بنك مصر و"إيتيدا".
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل متميزة وكثيفة؛ مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدائم على تنمية الشركات المحلية العاملة بالقطاع بشكل يعزز من قدراتها التشغيلية والمشاركة بفاعلية في بناء مصر الرقمية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن البروتوكول يستهدف توفير مناخ تمويلي مناسب ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتمكينها من رفع كفاءة أداء أعمالها وتطوير إمكانياتها.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن بنك مصر يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى، فقد وصل حجم المحفظة التمويلية لهذا القطاع إلى أكثر من 20% من إجمالي المحفظة التمويلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع؛ لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
فيديو قد يعجبك:
