تقرير يتوقع تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى 15.51 جنيه العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع بنك استثمار شعاع استقرار سعر الجنيه حول مستوياته الحالية مقابل الدولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وتشير توقعات البنك في تقريره الاستراتيجي السنوي حول التوقعات للعام الجديد إلى أن سعر الجنيه مقابل الدولار سيصل إلى 15.68 جنيه في نهاية العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ويصل بنهاية العام المالي المقبل إلى 15.51 جنيه.

ويسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار أداءً قويًا منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، بعدما كسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017.

ووصل سعر الجنيه في بنكي الأهلي ومصر وهما أكبر بنكين في مصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، اليوم الأحد.

وقال التقرير إن الجنيه المصري ارتفع خلال العام الماضي مقابل الدولار بنسبة 12%، بسبب 3 عوامل.

واعتبر تقرير شعاع أول العوامل التي ساهمت في ارتفاع الجنيه خلال العام الماضي هو تصحيح القيمة المنخفضة للجنيه والتي سادت بعد التعويم مباشرة.

وكان التحسن في التدفقات الدولارية إلى مصر من موارد مثل السياحة والتحويلات النقدية، هو ثاني العوامل التي ساهمت في ارتفاع الجنيه.

وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات السياحة خلال العام الماضي وتوقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، في تقرير لها، الأسبوع الماضي تحصيل مصر 16.4 مليار دولار إيرادات سياحية خلال 2019.

وقال التقرير إن تدفق الأموال الساخنة إلى السندات الخزانة كان السبب الأخير في ارتفاع الجنيه.

والأموال الساخنة هي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي ارتفعت منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 وحتى الآن.

وأضاف التقرير: "حتى الآن أثبتت تدفقات الأموال الساخنة أنها قادرة على تحريك سعر الصرف على المدى القصير، هذه التدفقات الداخلة مدفوعة أساسًا بتوقعات بالمزيد من التسهيلات على مدار العام".

ويعتقد التقرير أن هذه العلاقة بين تدفقات الأموال الساخنة وسعر الصرف ستستمر طوال العام الجاري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تتولى العوامل الأساسية مثل فرق التضخم وعجز الحساب الجاري مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي بعد ذلك.

ويقدر التقرير أن مصر ستسدد 16.5 مليار دولار قروضًا خارجية سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.

وأضاف أن هناك حوالي 14.4 مليار دولار مستحقة للدول العربية، أي أن جدول سداد القروض قد يكون مزدحمًا بأقل مما يبدو.

وسجل الدين الخارجي لمصر 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات سددت مصر 2.9 مليار دولار ديونًا خارجية وفوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.