البنك الدولي: صادرات مصر لم تستفد من التعويم.. وعمل شركات الحكومة يحتاج للشفافية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت دراسة للبنك الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في 2016، لم تحقق الزيادة الملحوظة والمستدامة للاستثمارات الخاصة والصادرات، داعيًا الحكومة إلى مزيد من الشفافية حول نشاط الشركات المملوكة لها في الاقتصاد.

وبحسب الدراسة التي صدرت أمس فإن هذه الإصلاحات أعادت قوة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي والثقة في الاقتصاد المصري، لكنها لم تحقق بعد زيادة ملحوظة ومستدامة في الصادرات والاستثمارات الخاصة.

وارتفعت نسبة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال أقل من متوسطها التاريخي وأقل مما هي عليه في الدول النظيرة، وفقًا للدراسة.

وذكرت الدراسة أن الانخفاض الشديد في سعر صرف الجنيه بعد التعويم ساعد في تراجع عجز الميزان التجاري، إلا أن القدرة التنافسية للصادرات المصرية لا تزال ضعيفة كما أن حصيلة الصادرات تقل كثيرًا عن الدول النظيرة، وعدد الشركات المصدرة منخفض للغاية.

ورغم تنامي السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق العالمية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من سوقها المحلي الكبير، وفقًا للدراسة.

وحددت الدراسة عدة أمور تعيق نشاط القطاع الخاص في مصر، ليكون قوة تنافسية، وقالت إن الحواجز التجارية المتعلقة بالسياسات التجارية وتيسير التجارة وضعف خدمات النقل واللوجيستيات تسهم في ضعف أداء الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير الاستخراجية.

وتتمتع مصر بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية مع سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، وفقًا للدراسة.

وتضيف أن إمكانات التصدير تعوقها طائفة واسعة من الحواجز غير الجمركية والتي تشمل أعباء إجراءات التخليص الجمركي وضعف الربط والخدمات اللوجيستية ومحدودية المنافسة المحلية.

وتضرب الدراسة مثالًا بأن الهدر من المنتجات الزراعية الناجم عن عدم ملائمة وسائل النقل وعدم كفاية سعة التخزين وضعف البنية التحتية لسلسلة التبريد تقدر بنسبة 15 إلى 20% للمحاصيل غير معرضة للتلف السريع و25 إلى 50% للمحاصيل المعرضة للتلف السريع.

وتحذر الدراسة من تنامي دور الدولة والامتيازات التي تتمتع بها في الأنشطة الاقتصادية، وتقول "أدى تنامي المخاوف حول غياب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص إلى عرقلة الاستثمار الخاص والأجنبي".

ويقصد بالشركات المملوكة للدولة تلك التي تسيطر عليها الدولة وتتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية، وتعمل في سوق للسلع أو الخدمات التي يمكن نظريًا أن توفرها شركات القطاع الخاص، بحسب الدراسة.

وتبلغ عدد الشركات الدولة كما رصدتها الدراسة نحو 382 شركة وهي موزعة كالآتي:

ووفقًا للدراسة فإن وجود شركات مملوكة للدولة في جميع القطاعات يغذي التصور حول النشاط واسع النطاق للدولة بل والمفرط في التوسع، في حين أن كثرة القوانين الحاكمة وأطر الملكية التي تعمل بموجبها تلك الشركات تجعل التعرف عليها أمرًا صعبًا ومعقدًا.

وتضيف أن غياب المعلومات المالية عن الشركات التي تسيطر عليها الدولة يصعب على المستثمرين تكوين فهم دقيق لوزنها في الاقتصاد، وحصتها في السوق، وما إذا كانت تعمل في ظل الظروف نفسها التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص.

وتشير الدراسة إلى وجود فجوات تنظيمية تعرقل مبادئ الحياد التنافسي في الأسواق المصرية، فعلى سبيل المثال لا يوجد إلزام على شركات الدولة بفصل أنشطتها التجارية وغير التجارية أو أنشطة الخدمة العامة، ولا يشترط أن تحقق معدل عائد إيجابي على أنشطتها التجارية، مما قد يضعف الشركات الخاصة المنافسة في السوق.

وتقول الدراسة إن قوانين الضرائب والمنافسة والمشتريات تتيح امتيازات خاصة للشركات العامة القائمة التي تعمل في القطاعات الرئيسية كما تغذي تصورات عدم تكافؤ الفرص.

ولفتت الدراسة إلى غياب الفصل الواضح بين هيئات الدولة الرقابية والتنفيذية وتلك المعنية بوضع السياسات، مما يخلق تضاربًا أصيلًا في المصالح.

وقالت في قطاع الاتصالات في مصر يعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات كل من الشركة المصرية للاتصالات والتي تحتل موقعًا مهيمنًا في السوق والجهاز القومي للاتصالات الذي يعتبر جهة رقابية.

وقارنت الدراسة بين مصر والدول الأخرى من ناحية القضاء التجاري وقالت إن أدائه يعتبر ضعيفًا، مما يزيد من مخاطر الاستثمار وعدم التيقن ويكون أشد تأثيرًا على الشركات الصغيرة.

ودعت الدراسة مصر لوضع سياسة شفافة لملكية الدولة وإطار للحوكمة، وهو ما يمكن أن يفيد في استكمال الإصلاحات القانونية وتحسين إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتمكين القطاع الخاص من اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على فهم أفضل لوزن هذه الشركات.

وطالبت الدراسة بتبني الحكومة لموجة ثانية من الإصلاحات وأن تشكل لجنة من القطاعين العام والخاص، وهو أمر جرب في دول عديدة مثل ماليزيا وبولندا والهند والمغرب.

كما دعت إلى تطوير نظام القضاء التجاري وتبسيط الإجراءات الجمركية وغير الجمركية وتحديث نظام الجمارك وتحسين وسائل النقل والربط.

وقالت الدراسة إن أزمة فيروس كورونا جاءت لتؤكد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص