معيط: الإقرارات الإلكترونية رفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 15% في 5 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الإقرارات الضريبية الإلكترونية أسهمت في زيادة الإيرادات عن إقرارات "القيمة المضافة" المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، والتي مثلت ذروة جائحة فيروس كورونا، بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات ارتفع أيضا بنسبة 45% مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، كما زادت أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز 30% عن ذات الفترة.

وذكر أن عام 2020 شهد انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم "شركاء التنمية".

وأشار الوزير أن هذا المشروع يستهدف منظومة ضريبية ترتقي بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير أن مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لا يمكن اختزاله في مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعي والتنفيذي، وتنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية.

كما تضمن المشروع مراعاة التدرج في التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال، وتوفير الدعم الفني المتكامل ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح، بحسب الوزير.

وقال وزير المالية إن نجاح الحكومة في الإدارة الاحترافية لأزمة "كورونا"، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد والبنك الدوليين، يُشير في إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأضاف أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقطعت شوطًا كبيرًا في تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

وذكر الوزير أن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية بالإضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التي ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل.

وأوضح أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة "الضريبة على الدخل"، ومصلحة "الضريبة على القيمة المضافة"، وتم أيضًا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.

وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع الضريبة.

وأكد أن هذا القانون يُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا، بالإضافة إلى السداد الإلكتروني لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وكشف الوزير عن أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.

وأوضح أن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات، التي تم البدء في استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبي، والشركات الوهمية التي تم التعامل معها وفقًا للقانون، وتخضع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها على كشف أي وقائع تهرب أو تلاعب.

وقال معيط إن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة.

وأضاف أن منصة "الفاتورة الإلكترونية" التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وذكر الوزير أن تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

كما تتضمن مزايا المنظومة تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب، ومركز الدعم الفني والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذي أسهم بشكل ملحوظ في تأهيل المجتمع الضريبي لمواكبة التطوير.

وأكد ضرورة استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة في ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد على وسائل التدريب الإلكتروني.