وزير المالية: مصر تقود الشرق الأوسط نحو الاستثمار الأخضر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأضاف الوزير أن ذلك يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في لقاء الوزير عبر "الفيديو كونفرانس" خلال اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضي"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA "، وغرفة التجارة المصرية البريطانية "EBCC"، بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية "DIT" بمصر.

وأشار الوزير إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدي دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو.

وتعول الدولة كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بحسب الوزير.

وقال إن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية.

وأوضح الوزير أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتماني، ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجولدن مان ساكس، وستاندرد آند بورز، وموديز وفيتش؛ بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وذكر الوزير أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى (B) مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook) للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠.

كما توقعت المؤسسة تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥%، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، وفقا للوزير.

وأضاف أن المؤسسة تتوقع أيضا أن تحقق الموازنة فائضا أوليا مستداما بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.

وأكد الوزير أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من ١٠٨% في العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧، إلى ٩٠.٢% بنهاية يونيو ٢٠١٩، و٨٧% بنهاية يونيو ٢٠٢٠، رغم تحديات أزمة كورونا، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.

وقال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، وتتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام المزيد من الاتفاقيات.

وأشار إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع بالتحول إلى النمط الرقمي.

ورحب جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر بعقد "أسبوع مصر الافتراضي" باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

وأشار إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى أنه يتم العمل علي خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وبدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة.

ويناقش "أسبوع مصر الافتراضي" على مدار أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مستقبل الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات والتعليم وترسيخ التحول الرقمي بمختلف الصناعات.

ويشارك في "أسبوع مصر الافتراضي" عددًا من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية، وكبار متخذي القرار وقادة الشركات في أبرز القطاعات وعلى رأسهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في الفعاليات طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكامل الوزير وزير النقل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، وطارق عادل السفير المصري في لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطاني في مصر، ورئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ورئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.