إعلان

المشاط: مصر كانت سباقة في استجابتها لجائحة كورونا

01:35 م السبت 10 أكتوبر 2020

جانب من اللقاء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ، إن مصر وجهت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري، بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري في زمن Covid-19"، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والتي تنعقد هذه المرة بشكل افتراضي، استجابة لما فرضته جائحة كورونا.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن مصر كانت سباقة في استجابتها لجائحة كورونا، عبر مجموعة من السياسات، من التعلم الإلكتروني إلى التحويلات النقدية السريعة، مشيرة إلي أن مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل انتشار الوباء.

وأوضحت "المشاط"، أن مصر شرعت في أجندة إصلاح طموحة وأن الاستثمار في رأس المال البشري أولوية؛ حيث دعمت جهوداً لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وتحدثت المشاط، عن برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بدعم من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.26 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 9.4 مليون مواطن أو قرابة 10% من سكان مصر.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة وضعت برامجاً جديدة لتقديم التحويلات النقدية إلى العمالة غير المنتظمة التلى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، وتوزيعها مجموعات طبية وصحية للقرى الفقيرة، كما تعمل الحكومة أيضاً مع المنظمات غير الحكومية لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.

وأشارت "المشاط"، إلى التعاون مع البنك الدولي الذي تم الإعلان عنه في 2018 بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبني التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.

ونوهت إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.

ويساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركة الفعّالة للمرأة في كافة مناحي الحياة العملية أصبحت أمر بالغ الأهمية ولم تعد مجرد شعارات.

وأعربت ، عن فخرها بأنّ مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ويجمع الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري بين وزراء المالية والتخطيط من 78 دولة وشركاء التنمية المختارين لتبادل الخبرات والحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن"حشد الموارد وحمايتها لحماية الناس واستثمارهم في خضم الوباء، وتحديد أولويات النفقات، وتحديد الكفاءات، واعتماد حلول مبتكرة للأفضل، ونتائج رأس المال البشري الأكثر إنصافًا ضمن حيز مالي محدود".

فيديو قد يعجبك: