إعلان الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط: نحترم حقوق الأعضاء بالكامل

02:48 م الخميس 16 يناير 2020

كتب- أحمد السيد:

أصدر الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط، إعلان الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى، والذي عقد اليوم الخميس بالقاهرة، وبحضور وزراء وممثلين عن الدول السبعة المؤسسة، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي.

وقالوا إن المنتدى سيكون بدوره منصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة.

وتوقعوا أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الإقليمية، وأن يعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة طارق الملا وزير البترول، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا.

كما شارك بالمنتدى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.

وشهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، ما يؤكد الانتهاء من مناقشته، وفقا للبيان.

والإطار التأسيسي يرتقي بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة، بحسب الإعلان الذي أشار إلى أن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، امتد إلى 12 شهرًا، وحماس الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهمية المنتدى.

وسيؤسس الأعضاء لمنتدى غاز شرق المتوسط، وهم أيضًا أعضاءً في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وأشار الأعضاء، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2021، كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان: "إيست ميد غاز- المفهوم الرئيسي لممر البنية التحتية المرحلي"، ويتطلعون إلى اكتمالها.

وأكد الإعلان أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز -ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة- ستمكّنهم من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.

كما ستمكن هذه الإمكانيات الدول الأعضاء من تقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب، وفقا للإعلان.

"وإدراكاً للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019"، بحسب البيان.

وشدد الأعضاء على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتي ستسهم بلا شك في فعاليات المنتدى.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفسح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.

ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020.

إعلان

إعلان