إعلان

الاتصالات توقع تسوية مع شركات المحمول لإنهاء نزاعات بقيمة ملياري جنيه

11:24 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019

كتب- محمد علاء الدين:

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج وفودافون واتصالات)، اليوم الإثنين، اتفاقيات تسوية لحل كافة النزاعات والتي امتدت لمدة عشرة سنوات، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

وكان النزاع نشأ نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة والذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقال بيان الوزارة، إن تداعيات مثل هذه النزاعات لها تأثير بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري مما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ووقع اتفاقيات التسوية؛ مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، وحازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وقال وزير الاتصالات – الذي حضر التوقيع – إن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود الوزارة لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري؛ موضحا أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

وكان حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، عقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.

وقال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأشار إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.

فيديو قد يعجبك: