كيف يؤثر خفض الفائدة على الاقتصاد وسعر الدولار والبورصة؟ (تحليل)

07:17 م الخميس 26 سبتمبر 2019
 كيف يؤثر خفض الفائدة على الاقتصاد وسعر الدولار والبورصة؟ (تحليل)

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصبح 13.25% للإيداع، و 14.25% للإقراض، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

ويعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي والثالث من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وفي فبراير الماضي بنسبة 1%.

وكان المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة، ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار، خاصة أنه يأتي مرتبطا بالانخفاض السابق عليه، على عدد من العوامل الاقتصادية، ومن أهمها الاستثمار والنمو الاقتصادي، والبطالة، والودائع، والتضخم، والبورصة، وأسعار الصرف.

ويرصد مصراوي خلال السطور التالي، أبرز التأثيرات التي يمكن أن تنعكس سواء على المدى القصير أو المتوسط على عدد من العوامل والمحاور الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

1- الاستثمار والنمو

المستثمرون أحد أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن ارتفعت عليهم تكلفة الاقتراض بسبب مستويات الفائدة المرتفعة خلال الفترة التالية لتحرير سعر الصرف وهو ما تسبب في تأجيل بعضهم تنفيذ أي استثمارات جديدة، وهو ما انعكس على تراجع دور القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين أيضا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ولكن البنك المركزي وجه رسالة للمستثمرين عبر قراره اليوم بعد مرتين متاليتين من الخفض، بأنه ماضٍ في دورة التيسير النقدي والمزيد من خفض الفائدة، وهو ما يتوقع معه أن تسود حالة من التفاؤل بين المستثمرين.

وقال بنك استثمار برايم في تقرير له أمس الأربعاء قبل الخفض الأخير، "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي".

وأضاف: "على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أوائل عام 2018، لا يزال سعر الفائدة مرتفعًا للقطاع الخاص، نظرًا للتكلفة التي تحملها القطاع منذ عام 2016، بما في ذلك تكلفة أسعار الطاقة وإجراءات الضبط المالي".

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وهو ما يسهم في توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، وأيضا زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

ويعد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد أحد أبرز الأهداف التي ألمح صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة لضرورة العمل على تحقيقها للمرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تقول الحكومة إنها تسعى لتحقيقه خلال الفترة الأخيرة

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.6% في عام 2018-2019.

2- التشغيل والصادرات

من المتوقع مع عودة المستثمرين للتوسع في الاقتراض لتمويل التوسعات وإنشاء مشروعات وضخ استثمارات جديدة، أن يساهم ذلك في زيادة فرص العمل والتشغيل، وبالتالي المزيد من انخفاض البطالة والتي وصلت إلى مستويات حالية لم تحققها منذ عقود.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام السابق.

ويساهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

ومن ناحية أخرى، تساهم التوسعات والمشروعات الجديدة للمستثمرين مع اعتمادهم في تمويلها على الاقتراض مع خفض الفائدة، في زيادة الصادرات، خاصة مع توفير الدعم اللازم من ناحية العوامل الأخرى لزيادة التصدير، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي، وسعر الصرف، والأسعار، وخفض عجز الميزان التجاري.

3- الودائع وديون الحكومة

من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث تتجه البنوك في الأوضاع الطبيعية إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.

ولكن بحسب ردود الفعل الأولية على قرار خفض الفائدة اليوم، هناك اتجاها عاما في بعض البنوك الحكومية خاصة الأهلي ومصر بالإبقاء على أسعار العائد على شهادات الاستثمار وبعض الأوعية الادخارية لديها، خاصة بعد خفضها مؤخرا عقب قرار المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي.

كما أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يساهم في كون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض من حيث الفائدة الحقيقية له، أفضل من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.

وفي المقابل من المتوقع أن تكون الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

وقال برايم في تقريره أمس، إن من بين عوامل دعم خفض أسعار الفائدة مجددا استراتيجية خفض الدين العام، وذلك عن طريق خفض تكلفة الديون من خلال خفض العائد عليها والمرتبط بأسعار الفائدة بالبنك المركزي.

وشهدت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة تراجعات ملحوظة بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي.

وأضاف برايم أمس قبل الخفض الجديد: "أدت قوة العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزي والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9%)، لذلك تعد دورة التيسير عنصر أساسي في دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% في عام 2022، وتمديد أجل استحقاقه إلى خمس سنوات خلال عامين".

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.

وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.4% خلال العام المالي السابق.

4- التضخم

مع التوقعات باستمرار حصول المودعين من البنوك على فائدة حقيقية إيجابية مع خفض أسعار الفائدة، في ظل التراجع الكبير لمعدلات التضخم في الفترة الأخيرة، من المتوقع أن يلجأ الكثير من المودعين خاصة ممن يخشى المخاطرة أو ليس لديه الخبرة أو الوقت الكافي لاستثمار أمواله في أوعية أخرى إلى الإبقاء على أموالهم في البنوك، وعدم خروج سيولة كبيرة لديهم بشكل يؤثر بشكل ملحوظ على التضخم.

وحتى لو تأثرت معدلات التضخم بأي سيولة تخرج من بعض المودعين إلى السوق، فإن المستويات التي وصل إليها التضخم في الفترة الأخيرة ستجعل أي زيادة طفيفة غير مقلقة، وستظل في إطار مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

5- الاستثمار في البورصة

من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.

كما يأتي ذلك أيضا في إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

ويأتي ذلك رغم الهبوط الكبير الذي شهدته تعاملات البورصة في الجلسات الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي، ولكنها سرعان ما استعادت جزءا كبيرا من عافيتها خلال جلستي أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وبعيدا عما حدث هذا الأسبوع، شهدت البورصة في الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة في أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب في طرح حصة من أسهم شركة فوري عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أي فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.

6- استثمارات الأجانب في أدوات الدين

من المتوقع أن تنخفض أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة، وبالتالي سيحدث تراجعا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون الأجانب في هذه الأدوات.

ورغم هذا التراجع المتوقع، فإن من المرجح أن تبقى مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، وخفض الفائدة ببعض الأسواق الأخرى مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

وقال برايم أمس، قبل قرار الخفض الجديد: "حاليا، تمتلك مصر معدلا حقيقيا مرتفعا بشكل ملحوظ، حتى بعد آخر تخفيض سعر الفائدة. وبالتالي لا تزال البلاد جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدخل الثابت ذات العائد الحقيقي المربح (والذي يصل حاليا إلى 8%) مقارنة بنظيراتها الناشئة".

وأضاف: "كما لا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام".

ورجح برايم أن تستمر شهية الأجانب الحالية قوية في سوق الديون المصرية في ضوء انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن المزيد من الخفض لأسعار الفائدة سيعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر شركة يوروكلير العالمية".

7- سعر الصرف

شهد سعر صرف الجنيه تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة التي مرت من عام 2019، بنسبة تجاوزت 9%، ومن المتوقع ألا يتأثر سعر الصرف كثيرا بخفض أسعار الفائدة مع استمرار جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

وحتى في حالة خروج جزء من أموال الأجانب في أذون وسندات الخزانة وتأثيرها على أسعار الصرف من المتوقع ألا يكون هذا التأثير كبيرا، في ظل زيادة مصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وأن يكون هذا التأثير على المدى القصير.

وتوقع بنك استثمار برايم، أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره وعلى وضعه التنافسي خلال الفترة المقبلة، "مدعوما بالأساس بأن من غير المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو في الطلب المحلي والذي بحاجة لمزيد من التحفيز، وأن التدفقات إلى سوق الديون ستظل قوية ومستقرة، بالإضافة إلى تدفقات كلا من قطاعي السياحة والعاملين بالخارج".

ومع التراجع المتوقع لمعدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية أو إلى مستويات أقل مع مرور الوقت، وعودة القطاع الخاص للتوسع وإنشاء مشروعات جديدة، من المنتظر أن يؤثر ذلك إيجابيا على أسعار الصرف، مع توفير بعض السلع في السوق المحلية مع زيادة الإنتاج وبالتالي اعتماد أقل على الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من السلع وزيادة تدفقاتها من النقد الأجنبي.

اقرأ أيضًا:

مع استمرار هبوطه.. إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية 2019؟

البنك المركزي يوافق التوقعات ويخفض أسعار الفائدة 1%

البنك الأهلي يبقي أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد دون تغيير

المركزي يخفض الفائدة مجددا.. من يربح ومن يخسر من هذا القرار؟

رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

مسئول بالمركزي: لن يتم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

عكاشة لمصراوي: خفض الفائدة يقلل تكلفة تنفيذ المشروعات ويشجع الاستثمار

رئيس البنك الأهلي لمصراوي: 640 مليار جنيه حصيلة الشهادات البلاتينية

رئيس المصرف المتحد: خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية

إعلان

إعلان