4 بنوك استثمار تتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة الشهر الجاري

كتب- مصطفى عيد:

توقعت 4 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس بعد المقبل 22 أغسطس.

وقال محللون ببنوك الاستثمار، إن الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لاسئتناف البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستقرار أسعار الصرف، والتوقعات باستقرار أسعار البترول العالمية.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسفرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مفاجأة، حيث واصل معدل التضخم السنوي تراجعه الملحوظ للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي والذي شهد رفع أسعار الوقود والكهرباء، كما جاءت أرقام التضخم الشهري أيضا أقل مما كان متوقعا لها.

وسجل معدل التضخم السنوي 7.8% لإجمالي الجمهورية في يوليو مقابل 8.9% في يونيو الماضي، ووصل في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء،

كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو معدلًا 1.5% مقابل معدل سالب 1% خلال شهر يونيو الماضي، بينما وصل في المدن إلى نحو 1.8% مقابل معدل سالب 0.8% في يونيو، وهو ما كان أقل من التوقعات التي كانت تتراوح بين 2.5 و3%.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو أو استقراره على الأقل.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها منذ بداية العام الجاري في 22 أغسطس الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير الماضي.

وتوقع محمد أبو باشا المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجاري، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تراجعه الملحوظ وغير المتوقع في يوليو.

وقال أبو باشا لمصراوي، إن هناك عوامل داخلية أخرى بخلاف استقرار التضخم تساعد في توفير البيئة المحفزة لخفض أسعار التضخم، منها انتهاء الحكومة من الإصلاحات المالية التي كانت لها ضغوط تضخمية، وأيضا التوقع باستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وبالتالي عدم زيادة الأسعار.

وأضاف أن هناك أيضا عوامل خارجية مؤثرة مثل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسعار الفائدة، إلى جانب عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير عن مستوياتها قبل رفع أسعار الوقود، وبالتالي من المتوقع عدم رفع لجنة آلية تسعير الوقود الأسعار المرة المقبلة.

وقالت عالية ممدوح كبيرة المحللين ببنك الاستثمار بلتون، لمصراوي، "نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019".

وأضافت: "نرى أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو الماضي سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي".

وتابعت: "فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم".

"نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%"، بحسب عالية.

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 7.5%، حيث فقد متوسط سعر الدولار نحو 135 قرشا من قيمته أمام الجنيه ليصل متوسط سعر البيع في البنوك إلى 16.61 جنيه اليوم الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في نهاية يوليو، سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%، بحسب وكالة رويترز، حيث قال إن القرار يأتي "في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية".

كما قرر البنك المركزي التركي، مؤخرا، خفضا كبيرا على الفائدة بنسبة 4.25%، لتحفيز الاستثمار، على الرغم من ارتفاع التضخم، وتراجع الليرة التركية.

وقالت إسراء أحمد في بنك الاستثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، إن "اللحظة مناسبة بشكل استثنائي لخفض (ربما لن يكون الوحيد خلال النصف الحالي من العام) لأسعار الفائدة، وهو ما قد نشهده بخفض 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس 2019".

وأضاف إسراء: "نرى أرقام التضخم تضيف عاملا آخر إلى مجموعة عوامل تجعل المشهد مهيئا لخفض أسعار الفائدة قريبا.. سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل حوالي 7%، مع التيسير النقدي على الصعيد العالمي (خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالي)، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تماما ومواتية لأهداف الموازنة".

ومن جانبها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إنه من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث 2019.

وأضافت: "إذا لم يحدث ذلك (أي الخفض) في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس، سيتم في اجتماع يوم 26 سبتمبر".