"صيف المفاجآت".. لماذا انخفض التضخم في يوليو رغم ارتفاع أسعار الوقود؟

كتب- مصطفى عيد:

لم تقتصر مفاجآت التضخم، في موسم الصيف، على انخفاضه الحاد خلال يونيو الماضي، ليواصل إبهار المحللين بتراجعه خلال يوليو الماضي، أيضًا، مسجلا أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، على خلاف التوقعات، حيث شهد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات.

وقال محللون في 4 بنوك استثمار، لمصراوي، إن أرقام التضخم الشهرية والسنوية، في يوليو، جاءت أقل من المتوقع، مشيرين إلى أنه يعود بشكل رئيسي إلى السيطرة على أسعار الطعام والشراب، والمواصلات، وأيضا القراءة المنخفضة لمعدلات التضخم خلال يونيو الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه الملحوظ للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي، حيث سجل 7.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 8.9% في يونيو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو أو استقراره على الأقل.

كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو معدلًا 1.5% مقابل معدل سالب 1% خلال شهر يونيو الماضي، بينما وصل في المدن إلى نحو 1.8% مقابل معدل سالب 0.8% في يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس لمصراوي: "أرقام التضخم أقل من التوقعات، فهي تقل كثيرًا عن توقعاتنا البالغة 3.5% شهريًا و10% سنويًا".

واتفقت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، ومحمد أبوباشا المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، وإسراء أحمد المحللة ببنك الاستثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، مع رضوى في أن معدلات التضخم في يوليو جاءت مفاجئة وأقل من التوقعات.

وقالت عالية ممدوح: "شهد التضخم العام السنوي تباطؤا بنسبة 8.7% في يوليو، منخفضاً عن توقعاتنا وقراءة يونيو عند 9.4% في المدن، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو عند 0.8%".

وقال أبوباشا لمصراوي، إن معدلات التضخم السنوية والشهرية جاءت أقل من المتوقع في يوليو، "حيث كانت توقعاتنا تشير إلى أنها قد تصل إلى حدود 10% في المدن على أساس سنوي، وإلى نحو 3.6% على أساس شهري".

لماذا خالف التضخم توقعات المحللين في يوليو؟

قالت رضوى السويفي مفسرة أرقام التضخم في يوليو، إن تأثير القاعدة الحسابية أو سنة الأساس دعم انخفاض معدل التضخم السنوي، "وجاء ارتفاع الأسعار الشهري الأقل من المتوقع مدعومًا بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات".

وأرجع محمد أبو باشا تسجيل أرقام التضخم مستويات أقل من التوقعات إلى أن الزيادة في أسعار قسم الطعام والشراب، ومجموعة النقل والمواصلات كانت أقل من المتوقع، وهو ما حدث بسبب أن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء في المرة الأخيرة كانت الأقل في الزيادات الأربعة التي حدثت منذ عام 2016.

وكان جهاز الإحصاء، أرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري في يوليو إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار الكوسة بنسبة 30.4% وأسعار الفاصوليا الخضراء بنسبة 23.9%، والخيار بنسبة 19.4%، والبطاطس بنسبة 12.4%، ولكن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا في المجمل بنسبة 0.5%.

كما أرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.4%، والنقل والمواصلات بنسبة 5.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2%.

وقالت عالية ممدوح: "أكدت قراءة التضخم في يوليو رؤيتنا بأن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو 2019، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019".

وأضافت: "جاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% في يونيو، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتي جاءت وفقاً لتوقعاتنا بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية".

وتابعت: "في الوقت نفسه، شهد قطاعا الإسكان والمرافق والنقل ارتفاعا بنسبة 9.8% و8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو. ورغم أن القطاعين يشهدا أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري".

وأرجعت إسراء أحمد تراجع التضخم السنوي إلى أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت هادئة جدا نسبيا بعد الخفض الأخير للدعم، بخلاف ما كان يحدث في المرات السابقة والتي كانت تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذا القسم بأكثر من 2% على أساس شهري، "وهو ما يوضح أن نسبة الزيادة الشهرية الأخيرة تعتبر منخفضة للغاية".

وأشارت إسراء إلى أن قراءات التضخم الأخيرة توضح أن عامل تدابير الضبط المالي وإصلاح الموازنة بما في ذلك خفض دعم الطاقة والتدابير الضريبية المختلفة هي الأقل تأثيرا على التضخم بين 3 عوامل متداخلة ساهمت في رفع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن العاملين الآخرين والتي ترى أنهما الأكثر تأثيرا على التضخم تمثلا في تعويم الجنيه وآثاره التي امتدت أشهرا لاحقة، وعوامل مؤسسية مختلفة كمظاهر عدم كفاءة السوق ودعم كفاية الرقابة على الأسعار خاصة في الأشهر الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي.

ودللت إسراء على الدور الكبير للتعويم في التضخم إلى أن ارتفاع الجنيه منذ أوائل عام 2019 يفسر قدرا كبيرا من هدوء التضخم الذي يحدث حاليا.

ماذا سيحدث للتضخم بعد يوليو؟

تتوقع عالية ممدوح أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.

وتابعت: "نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، حيث نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل".

وقال محمد أبو باشا إن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم تراجعها التدريجي خلال الشهور الأربعة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل إلى مستوى بين 5 و6% في أكتوبر المقبل، وذلك تأثرا بسنة الأساس، وعودة مستويات الأسعار إلى طبيعتها قبل الإصلاح الاقتصادي.

ولكن أبو باشا توقع أن تعود معدلات التضخم إلى طبيعتها مع نهاية العام الجاري، لتصل إلى بين 8 و9% في ديسمبر المقبل.