مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يجتمع في القاهرة سبتمبر المقبل

كتبت- منال المصري:

وافق المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على عقد اجتماعه السنوي الثالث والأربعين، بالقاهرة، يوم 15 سبتمبر المقبل، استجابة لدعوة البنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال تنظيم صندوق النقد العربي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، في أبو ظبي بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثالثة والأربعين للمجلس.

وترأس الاجتماع حافظ فاخر، محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس الدورة الحالية للمجلس بمشاركة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كما تضمن تقرير عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018.

وناقش المكتب عددا من القضايا، أهمها الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً والأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية والجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الالكتروني في إطار المخاطر التشغيلية، والهوية الرقمية المصرفية، والتمويل المسؤول، وتحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي، ومخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي، وتحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي، ومؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية، واستخدام العملات الرقمية في نظم الدفع، وتجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية، واستخدامات تقنية البلوكتشين في عمليات المدفوعات، وتطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني، ونظم تسجيل الأموال المنقولة في الدول العربية، والمبادئ العامة للتقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجارب تطبيقات التمويل الجماعي في الدول العربية، وتقنيات البلوكتشين وسلامة القطاع المالي.

اعتمد المكتب الدائم، عرض هذه الأوراق والتقارير والتوصيات المتعلقة بها على الاجتماع القادم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أكد على أهمية متابعة أعمال الأطر والهيئات واللجان الدولية، بما يساهم في نقل مرئيات الدول العربية تجاه التوصيات والمعايير التي تصدر عن هذه الهيئات.

ورحب المكتب الدائم، بإنشاء صندوق النقد العربي لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للمجموعة في نشر المعرفة وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

كما دعا المكتب الدائم، المجموعة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها تطوير صناعة خدمات التقنيات المالية في الدول العربية، مؤكداً على أهمية التحوط للمخاطر التي قد تنشأ في هذا الشأن. كذلك جرى التأكيد على أهمية النظر في دراسة إنشاء مختبر تنظيمي على مستوى المنطقة العربية، لتشجيع شركات التقنيات المالية العربية.

كما اعتمد المكتب الدائم في اجتماعه اليوم، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2019، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم. تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.