6 محللين ومصرفيين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

توقع 6 محللين ومصرفيين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وتطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الجاري.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها خلال 2019 يوم الخميس 11 يوليو، حيث قررت في الاجتماعين الأخيرين تثبيت أسعار الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها في 1% في فبراير المقبل.

وكان مجلس الوزراء أقر أمس الأول الجمعة، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وشملت زيادة أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح أمس الأول أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس المقبل، وهو ما اتفق معه عالية ممدوح كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار شعاع.

كما توقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، كل من محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، ومحمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، وإبراهيم الكفراوي مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية.

وقالت إسراء أحمد لمصراوي: "اعتقد المركزي سيتجه للتثبيت لمواجهة الضغوط التضخمية حتى آخر الصيف".

"مازال السيناريو الأساسي لسياسة التيسير النقدي قائمًا حيث أننا نتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الربع الثالث 2019"، بحسب ما قالته رضوى السويفي لمصراوي، واتفقت معها عالية ممدوح.

وأضافت رضوى: "سترتفع أرقام التضخم الشهري في الفترة ما بين شهر يوليو إلى سبتمبر، لكن تأثير سنة الأساس سيدعم معدل التضخم السنوي، ليتراوح بين 14 و15% كحد أقصى".

وقالت عالية: "نؤكد على رؤيتنا بأن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن عامل سنة الأساس وأثره الإيجابي يشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي".

ويتوقع بنك استثمار بلتون متوسطاً للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019 دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق، بحسب عالية.

وذكرت عالية: "نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020".

وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إنه يتوقع لجوء البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لقياس آثار رفع أسعار الوقود على التضخم، والمتوقع أن يكون طفيفا لعدة عوامل، كما إن البنك المركزي يسعى للحفاظ على جاذبية الجنيه في الوقت الحالي وهو ما يعد تثبيت الفائدة معه قرارا مناسبا.

واتفق إبراهيم الكفراوي، ومحمد بدرة مع عبد العال على أن البنك المركزي يحتاج إلى وقت لمراقبة تأثير قرار رفع أسعار الوقود على التضخم قبل الاتجاه لاستئناف خفض أسعار الفائدة.

وأرجع عبد العال توقعاته بمحدودية تأثير رفع أسعار الوقود على التصخم إلى عدة أسباب منها تراجع سعر الدولار لأكثر من 120 قرشا منذ بداية العام أمام الجنيه، وهو ما سيحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن رفع الوقود، بالإضافة إلى أن حالة الركود العالمية في الأسواق الخارجية تؤثر إيجابيا على الأسعار بالتراجع في مصر.

"الهبوط الكبير في الجنيه يمثل خط دفاع للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث أن أي تراجع في الدولار سيقلل من فاتورة الاستيراد، وبالتالي سينعكس على التضخم بالتراجع"، بحسب ما قاله محمد بدرة لمصراوي.

وتوقع بدرة أن تزيد متابعة البنك المركزي للظروف الخارجية بشكل أكبر، وتحركات أسعار الفائدة في الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها بعد المقبل في أغسطس.