الصناعة والتعليم يوقعان مذكرة مع سيمنس لتحسين القدرات التنافسية للصناعة

كتبت- دينا خالد:

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنس الألمانية في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال البيان إن وفدًا رسميًا من وزارة التجارة يزور عددًا من المدن الألمانية للتعرف على أرض الواقع على آليات تنفيذ المذكرة من خلال زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها سواء الخاصة بشركة سيمنس أو الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا

وقال أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة، في البيان إن الزيارة استمرت لمدة أسبوع حيث شارك بالوفد مع ممثلي مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف طه أنه تم الاتفاق على توقيع المخطط التنفيذي للاتفاقية بعد مباحثات مكثفة مع مسئولي شركة سيمنس العالمية.

ويركز المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، وفقًا للبيان.

وقال إنها تركز أيضا على تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.

وأضاف البيان أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية خاصةً في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي.

وبحسب البيان فإن الاتفاق أيضا يتضمن اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.

وقال طه إن الاتفاق يتضمن إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية ويقوم بتوفير خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.

وقال طه إنه تم الاتفاق أيضا على تنفيذ محور تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم صادرات المشروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تقديم حلول توفير الطاقة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على البيئة.

وبحسب البيان فإنه تم الاتفاق على تدشين منصة رقمية تضم كافة الصناعات الوطنية بهدف خلق شراكات جديدة بين الموردين والمشترين والتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى التكامل مع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.